قبول ملفات 5 مرشحين لانتخابات الرئاسة الجزائرية

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر عن قبول ملفات 5 مرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

رئيس سلطة الانتخابات محمد شرفي قال في مؤتمر صحفي بالجزائر العاصمة إن الخمسة الذين تم قبول ترشحهم هم:

علي بن فليس

• الأمين العام لحزب طلائع الحريات ورئيس الوزراء السابق.
• منذ الخلاف الذي أدى إلى إقالته عام 2003، أصبح علي بن فليس (75 سنة) يقدم نفسه على أنه أول المعارضين لبوتفليقة.
• بن فليس ترشح أول مرة ضد بوتفليقة عام 2004 ثم غاب عن الساحة حتى عاد للترشح عام 2014.
• بن فليس حل في المركز الثاني في المرتين، واتهم السلطات بتزوير الانتخابات.

عبد المجيد تبون

• مستقل ورئيس سابق للوزراء.
• تبون (73 سنة) قضى مسيرته موظفا في الدولة ثم واليا لعدة ولايات قبل أن يدخل الحكومة وزيرا للاتصال في الولاية الاولى لبوتفليقة عام 1999.
• تبون عاد للحكومة عام 2012 في عدة حقائب قبل تسليمه رئاسة الوزراء خلال ثلاثة أشهر فقط بين مايو/ آيار وأغسطس/ آب 2017، عندما أقاله بوتفليقة.

عز الدين ميهوبي

• وزير الثقافة الأسبق والأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، أحد أعمدة التحالف الرئاسي الذي كان يدعم بوتفليقة.
• التجمع الوطني الديمقراطي هو حزب أحمد أويحيى، رئيس الوزراء السابق المسجون في قضايا فساد حاليا.

عبد القادر بن قرينة

• رئيس حركة البناء الوطني، وهو حزب إسلامي ينتمي له رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان).

عبد العزيز بلعيد

• رئيس جبهة المستقبل.

• حسب رئيس سلطة الانتخابات، فإنه من بين 22 مرشحا محتملا أودعوا ملفاتهم، 5 فقط انطبقت عليهم شروط الترشح القانونية.
• شرفي قال إن عدم اكتمال نصاب توكيلات المواطنين كان السبب الأول في إسقاط أغلب الملفات الـ17 الأخرى.
• وفق قانون الانتخاب، يتعين على الراغب في خوض سباق الرئاسة، تقديم ملف يضم إلى جانب الشروط التقليدية للترشح، 50 ألف توكيل من المواطنين إلى سلطة الانتخابات خلال 40 يوما من صدور مرسوم دعوة الناخبين إلى الاقتراع (تحديد تاريخ الانتخابات).
• هذه القائمة أولية، إذ يمكن للذين رفضت ملفات ترشحهم وفق قانون الانتخاب الطعن أمام المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) الذي سيعلن القائمة النهائية في مدة لا تزيد على الأسبوع.

• الإعلان يأتي بعد يوم من مظاهرات حاشدة في شوارع الجزائر كررت رفض المحتجين لإجراء انتخابات رئاسية قبل سقوط كافة رموز نظام بوتفليقة.
• سبق أن أفشلت حركة الاحتجاج، التي اندلعت في 22 من فبراير/ شباط الماضي، انتخابات رئاسية كانت مقررة في الرابع من يوليو/ تموز الماضي بعد عدم تقدم أي مرشح لها.
• المحتجون يرفضون قيام السلطة الحالية، التي يعتبرونها من عهد بوتفليقة، بالإشراف على الانتخابات ويطالبون بمؤسسات انتقالية بشخصيات جديدة.
• سياسيون معارضون طالبوا بتأجيل الانتخابات، قائلين إن “الظروف غير مواتية لإجرائها في هذا التاريخ”.
• مقابل ذلك تتوالى دعوات من السلطات للمشاركة في هذه الانتخابات مع تحذيرات من مغبة عرقلتها.
• رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح وقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح حذرا الرافضين للانتخابات “من أن القانون سيطبق بصرامة على من يتورط في تعطيل” الانتخابات.
• مساء الخميس، طلب الرئيس المؤقت من الجزائريين أن “يتجندوا” من أجل إنجاح انتخابات الرئاسة.
• بن صالح حذرا من أن الدولة ستتصدى لما أسماها “المناورات” التي تقوم بها بعض الجهات لعرقلتها.
• الرئيس المؤقت قال إن الحق في التظاهر مكفول للجميع لكن “لا يحق لأي كان التذرع به لتقويض حق الآخرين في ممارسة حرياتهم والتعبير عن إرادتهم من خلال المشاركة في الاقتراع”.
• الأربعاء، قال قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح إن الانتخابات ستجرى في وقتها “لإفشال مخططات العصابة وأذنابها الذين تعودوا على الابتزاز السياسي”.