الجزائر.. المحتجون يصعدون ضغوطهم بمسيرات ليلية

خرج مئات الجزائريين في مسيرة في العاصمة الجزائرية في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء، مصعدين ضغوطهم على السلطات لإلغاء انتخابات رئاسية مقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول.

وتظاهر مئات الجزائريين في العاصمة الجزائر، رفضًا للانتخابات التي قررتها السلطات يوم 12 كانون أول/ديسمبر المقبل، واعتبروا أن مسيرتهم الليلية خطوة تصعيدية جديدة للتّعبير عن تمسك الحراك بالتّغيير الجذري للنظام القائم بالبلاد.

كما دعوا إلى عدم إجراء الانتخابات في ظل ما يعتبرونه “تعنّت السلطة ومحاولة تمرير مشروعها الأحادي في إجراء انتخابات وسط رفض شعبي كبير”.

“لا انتخابات.. لا انتخابات”

• ردد المحتجون خلال مسيرتهم في شوارع الجزائر الرئيسية هتاف “لا انتخابات.. لا انتخابات”، بينما تدخلت قوات الأمن لتفريقهم.
• نادى المحتجون بمدنية الدولة، إذ يرى المتظاهرون أن مشروع قيادة أركان البلاد لا يتماشى مع الهبّة الشّعبية التي خرج إليها الجزائريون منذ الـ 22 من فبراير/شباط الماضي، وأسقطت الرئيس بوتفليقة من على سدة الحكم بعد عشرين سنة.
• السلطات اعتقلت عشرين متظاهرًا على الأقل حسب ما أكده الصحفي مروان الوناس عبر صفحته على فيسبوك، في الوقت الذي شهدت فيه المسيرة انتشارًا مكثفًا لقوات حفظ الأمن.
• يعتبر الرافضون للانتخابات الرئاسية في الجزائر أن الأسماء التي بدأت حملتها الانتخابية، كلها “من أبناء النّظام البوتفليقي” والذي يرى المحتجون أنه لا يزال قائمًا بوجود عدد من الأسماء التي ارتبطت بالرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة. 
• وقف الحراك الجزائري في وجه انتخابات أبريل/نيسان الماضي، وأبطل الانتخابات التي دعت إليها السلطة، وكان مقررًا لها يوليو / تموز الماضي، في الوقت الذي تصر على إجراء الاستحقاق الرئاسي في المحاولة الثالثة لها، في دخول خمسة أسماء للسباق الرئاسي.

الاحتجاجات في الجزائر

• تشكلت الحركة الاحتجاجية في فبراير/شباط مع استعداد الرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة للترشح لفترة أخرى في انتخابات كان من المقرر إجراؤها في يوليو/تموز.
• تنحى بوتفليقة في أبريل/نيسان مع سحب الجيش دعمه وبدء السلطات في اعتقال حلفائه ومسؤولين كبار آخرين ورجال أعمال في اتهامات فساد.
• أُرجئت انتخابات يوليو/تموز، ما تسبب في أزمة دستورية مع استمرار الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح في السلطة.
• ينظر الجيش وقائده الفريق أحمد قايد صالح إلى الانتخابات باعتبارها السبيل الوحيد لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها وتهدئة الاحتجاجات، في حين يرفض المتظاهرون أي انتخابات تجرى في ظل وجود “الحرس القديم”.
• الرجال الخمسة الذين يتنافسون في الانتخابات مسؤولون سابقون بارزون، ولكن بعضهم أبدى معارضته لبوتفليقة في مرحلة لاحقة أو نافسه في انتخابات سابقة.
• قضت محكمة يوم الثلاثاء بسجن أربعة محتجين 18 شهرًا بعدما أدينوا بتهمة تعطيل حدث انتخابي يوم الأحد، وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الأسبوع الماضي إن اعتقال المتظاهرين في الشهور الأخيرة يهدف فيما يبدو “لتقويض الحركة الاحتجاجية”.