مصر: للمرة الأولى حكم قضائي بالمساواة في الميراث بين الأقباط

قضت محكمة مصرية اليوم الإثنين بالمساواة في الميراث بين الذكر والأنثى بين الأقباط الأرثوذكس، بدلا من تطبيق الشريعة الإسلامية في المواريث بين الأقباط الأرثوذكس إذا ما اختلفوا.

ما القصة؟

• قالت مقيمة الدعوى عبر صفحتها على فيسبوك: “أخيرًا صدر الحكم في قضيتي بتوزيع الإرث بالتساوي بين الورثة ذكورا وإناثا”.

• كان أشقاء مقيمة الدعوى حضروا في الجلسة الماضية أمام المحكمة، وأقروا بالموافقة على تطبيق لائحة الأقباط الأرثوذكس والمساواة في الإرث بينهم.

• يترتب على الحكم الصادر مساواة المرأة التي أقامت الدعوى في الإرث مع أشقائها الذكور وفقا لمبادئ المسيحية الواردة في المادة 245 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة في 1938 التي تنص على توزيع الإرث بالتساوي بين الورثة من ذكور وإناث.

تطبيق الشريعة الإسلامية

• سبق أن رفضت الدائرة 131 أحوال شخصية دعوى الاستئناف، التي أقامتها المحامية هدى نصر الله طعنا على حكم “الدائرة 7 وراثات” حلوان بتوزيع أنصبة “هدى وإخوتها الذكور” في الميراث طبقا للشريعة الإسلامية، رغم كونهم أقباطا أرثوذكس.
• لجأت نصر الله لإقامة دعوى بطلان حُكم إعلام الوراثة، وطلب التماس إعادة النظر في حكم الاستئناف.

• نصر الله استندت في دعواها إلى المادة الثالثة من الدستور المصري التي تنص على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.