الجزائر.. وزارة العدل تحقق في صدامات بين الشرطة وقضاة مضربين

أعلنت وزارة العدل الجزائرية فتح تحقيق بشأن صدامات جرت إثر تدخل قوات الأمن ضد قضاة مضربين داخل محكمة في وهران، ثاني أكبر مدن الجزائر.

وجاءت الأحداث بالتزامن مع دخول الإضراب الذي دعت إليه نقابة القضاة، أسبوعه الثاني، احتجاجًا على حركة تحويلات وتغييرات واسعة أقرها المجلس الأعلى للقضاء، وشملت حوالي 3 آلاف قاض.

تحقيق معمق

• وزارة العدل أفادت في بيان، أمس الإثنين، أنها أمرت “بإجراء تحقيق معمق حول ما جرى بهدف تحديد المسؤوليات ولمنع تكرار مثل هذه الأفعال التي من شأنها المساس بسمعة القضاء”.
• حمّلت الوزارة القضاة المسؤولية بشكل ضمني في بيانها، مبدية أسفها لوقوع صدامات “ما كانت لتحصل” لو “تحلى الجميع بالاتزان وبالتحكم في النفس”.
• تجمع عشرات القضاة، الإثنين، أمام المحكمة العليا في العاصمة الجزائرية احتجاجًا على استخدام القوة ضد زملائهم في وهران، بحسب ما أوردت عدة مواقع إخبارية.
• أيضًا، استنكر الاتحاد العربي للقضاة في بيان استخدام القوة لمواجهة القضاة في وهران، ودان محاولات ترهيبهم أو تقييد حقهم في الدفاع عن استقلالية القضاء، وأعلن تضامنه مع مطالب القضاة الجزائريين المشروعة.
• أمس، أعلنت نقابة القضاة في بيان “وقف الحوار مع الوزارة وعدم استئنافه إلا برحيل الوزير الحالي بلقاسم زغماتي”.
• في وقت سابق اليوم، أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان (تابع للرئاسة) إطلاق وساطة بين النقابة والسلطات لتجاوز هذه الأزمة داعيًا “الجميع للتحلي بروح المسؤولية والوصول إلى حل يصب في المصلحة العليا للبلاد”.

تدويل ملف القضاة ..!! #الجزائر_تنتخب pic.twitter.com/oBK3pYvfnN

— AHMED HAFSI – حفصي أحمد (@hafsi_ahmed1) November 4, 2019

إضراب القضاة

• الأحد، اقتحمت قوات الأمن مجلس قضاء وهران على مسافة 400 كيلومتر غرب الجزائر العاصمة، لمحاولة فض إضراب قضاة اعتصموا داخل المحكمة، ما أدى إلى وقوع صدامات بحسب مشاهد بثتها مواقع إخبارية.
• كان المضربون يريدون منع تنصيب قضاة جدد عيّنوا حديثًا في إطار حركة تغيير أجرتها وزارة العدل وشملت نصف الجسم القضائي.
• انتشرت تعزيزات ضخمة من قوات الأمن حول عدد من محاكم العاصمة للسماح بتنصيب القضاة الجدد.
• في خضم هذا التصعيد أصدرت المحكمة الإدارية بمجلس قضاء محافظة تيبازة (وسط)، أمس حكمًا يقضي بعدم شرعية إضراب القضاة.
• من جهته قال المدير العام للشؤون القانونية بوزارة العدل عبد الحفيظ جرير، أمس للإذاعة الرسمية، إن “ردة فعل القضاة على حركة التحويل الأخيرة لا يعتبر إضرابًا، نحن أمام حالة تمرد وعصيان”.
• جرير أضاف “لا يفهم كيف للقضاة وهم الكفيلون باحترام قوانين الجمهورية أن يتصرفوا بهذه الطريقة”، داعيًا القضاة المتضررين من التغييرات إلى تقديم طعون إلى المجلس الأعلى للقضاء لدراستها خلال اجتماع مرتقب له نهاية الشهر الجاري.

خلفيات

• يلعب القضاة دورًا أساسيًا في الانتخابات إذ يترأسون اللجان الانتخابية المحلية.
• بالرغم من تأكيد النقابة الوطنية للقضاة أن القضاة سيضطلعون بمهامهم، إلا أن هذا الإضراب يهدد بعرقلة الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول والتي تلقى رفضًا عارمًا في الشارع.
• يرفض المحتجون أن تشرف السلطة الحالية الموروثة عن عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، على الانتخابات ويطالبون بمؤسسات انتقالية بشخصيات جديدة.