بسبب 11 مليار دولار.. السنيورة يرفض المثول أمام القضاء

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، فؤاد السنيورة، رفضه المثول أمام النائب العام، للإفادة بشأن ملفات فساد، إبان توليه منصبه ما بين عامي 2006 – 2008.

تزامن ذلك مع استمرار موجة الاحتجاجات النادرة في لبنان، التي أدت مؤخراً، لإطلاق وعود من الرئيس اللبناني، ميشال عون، بفتح تحقيقات في قضايا فساد.

النائب العام المالي في لبنان، القاضي علي إبراهيم، طلب إفادة السنيورة، حول ملف إنفاق 11 مليار دولار دون مستندات قانونية.
المدعي العام، القاضي غسان عويدات، قال إن جلسة الاستماع ستعقد، الخميس المقبل، جراء تعذر إبلاغ السنيورة، بموعد جلسة اليوم.
السنيورة أكد في تصريح صحفي، أنه لن يحضر إلى مكتب النائب العام، معتبراً ذلك إعادة جدولة للمبلغ المطلوب، وفق وصفه.
السنيورة: ليس لدي شيء يضيفه، ولو عاد بي الزمن (فترة منصبه) لفعلت الشيء نفسه.
أضاف السنيورة أنه قدم مشروع قانون لإخضاع حسابات الدولة اللبنانية للتدقيق في العام 2006. لكن المشروع لا زال في أدراج مجلس النواب.

خلال توليه رئاسة الحكومة، اتٌهم السنيورة بالإنفاق، من دون مستندات قانونية، وإهدار هبات ومساعدات إلى الحكومة اللبنانية.
رد السنيورة على ذلك، خلال مؤتمر صحفي في مارس/آذار الماضي، واصفاً قصة الـ11 مليار دولار بــ”عاصفة في فنجان”.
أكد رئيس الوزراء السابق أن هذا الإنفاق (11 مليار دولار)، كان من اعتمادات الموازنة أو الخزينة، ولم يكن إنفاقاً مخالفاً للقانون.
أشار السنيورة، إلى أن الكلام عن عدم وجود مستندات “نكتة سمجة”، هدفها تشويه صورة الحكومات، والنيل من رؤسائها.
السنيورة: أعددت دراسة كاملة، سأزود بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ومجلس الوزراء ومجلس النواب.
أوضح رئيس الحكومة السابق، أن الدراسة توضح كل التفاصيل، للانتهاء من القصص التي تشوه عقول الناس، وفق تعبيره.

نقلت رويترز عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، قوله إن الأخير عقد اجتماعا إيجابياً مع وزير الخارجية جبران باسيل.
المصدر أكد أن اللقاء الذي عقد الأربعاء، بحث كل الأفكار لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية، وتحقيق أفضل استجابة لمطالب المحتجين.
أضاف المصدر أن الاتصالات ستظل قائمة مع باسيل وكل الفصائل السياسية الأخرى على مدار الساعة، خلال الساعات والأيام القادمة.

الاجتماع بين الحريري وباسيل وهو صهر الرئيس اللبناني ميشال عون، وحليف لحزب الله، يعد الثاني خلال ثلاثة أيام.
لم يبدأ عون بعد عملية المشاورات الرسمية مع أعضاء البرلمان، بشأن تعيين رئيس جديد للحكومة.
تقول مصادر سياسية، وفق رويترز، إن الحريري يفضل حكومة تكون مزيجا بين التكنوقراط والشخصيات السياسية.
في المقابل يقترح باسيل أن تتألف الحكومة بأكملها بمن في ذلك رئيس الوزراء من مجموعة من التكنوقراط يوافق عليها الساسة.

ليل الأربعاء تجمع مئات المحتجين في وسط بيروت، حمل بعضهم الشموع وقرع آخرون على أواني مخصصة للطبخ.
تجمع المحتجون كذلك أمام مكاتب الحكومة والهيئات التي تديرها الدولة في بيروت وغيرها من المدن، وحاولوا فرض إضراب عام.
قدم المحتجون الذين ليست لديهم قيادة واضحة، سلسلة مطالب تشمل تغيير الحكومة، بأخرى من المتخصصين وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
يطالب المتظاهرون كذلك مسؤولي بلادهم باتخاذ خطوات لمحاربة الفساد المستشري على المستوى الرسمي، وفق رويترز.
بعد أكثر من عشرين يوما من الاحتجاجات، يبدو أن الأزمة تراوح مكانها مع بقاء كل طرف في المعادلة متمسكا بموقفه.
تتزايد المخاوف من تدهور الأوضاع أكثر، في لبنان الذي يعاني أسوأ أزمة اقتصادية، منذ الحرب الأهلية التي شهدها بين 1975 و1990.

المصدر: وكالات