العراق: قتلى وجرحى في محاولة لفض اعتصام وسط بغداد
قال شهود عيان وسط بغداد إن 4 متظاهرين قتلوا وأصيب أكثر من 100 في ساحة الخلاني جراء إطلاق قوات الأمن قنابل مسيلة للدموع بكثافة، واستخدامها الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين.
من جانبها نفت الداخلية العراقية في بيان وقوع ضحايا بين المتظاهرين في ساحة الخلاني، وقالت الوزارة إن قوات الأمن لم تستخدم الرصاص الحي لتفريقهم.
وكانت مصادر أكدت أن قوات الأمن أرغمت المتظاهرين على الانسحاب من ساحة الخلاني التي يتجمعون فيها منذ أسبوعين، للتوجه إلى ساحة التحرير.
وأعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إجراء تعديل وزاري شامل أو جزئي وتحقيق في سقوط قتلى في المظاهرات.
ونفى مكتب المرجع الديني الشيعي علي السيستاني أن تكون المرجعية الشيعية العليا طرفاً في اتفاق مزعوم يقضي بإبقاء الحكومة الحالية وإنهاء الاحتجاجات الجارية.
وأضافت المرجعية في بيان صادر عن مكتبها بالنجف أن موقفها تجاه الاحتجاجات الشعبية والتعامل معها والاستجابة لمطالب المحتجين هو ما أعلنت عنه بوضوح في خطب الجمعة.
التفاصيل
-
كشف مصدر طبي عن ارتفاع عدد القتلى في صفوف المتظاهرين العراقيين المناوئين للحكومة، السبت، إلى 6 جراء الاشتباكات العنيفة مع قوات الأمن وسط العاصمة بغداد.
- أوضح المصدر وهو من دائرة صحة بغداد الحكومية أن المتظاهرين قتلوا جراء إصابات مباشرة في الرأس أو الصدر من قنابل الغاز المسيل للدموع.
- أشار المصدر الطبي إلى أن عشرات آخرين أصيبوا بجروح وحالات اختناق بينهم قوات أمن أصيبوا جراء رشقهم بالحجارة.
- أكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان (مستقل) سقوط 6 قتلى في صفوف المتظاهرين ببغداد.
- قال المرصد في تغريدة على تويتر إن “المتظاهرين القتلى سقطوا بين ساحتي الخلاني والتحرير وسط بغداد”.
- اقتحمت قوات الأمن ساحتي الطيران والخلاني القريبتين من ساحة التحرير، معقل المحتجين في بغداد، وفرقت مئات المعتصمين بقنابل الغاز المسيل للدموع، حسب شهود عيان.
- أبدى متظاهرون خشيتهم من أن تحاول قوات الأمن مهاجمة المتظاهرين المعتصمين في ساحة التحرير. لكن قيادة عمليات بغداد التابعة للجيش قالت إن القوات الأمنية لن تقدم على ذلك.
وعود حكومية
- مع تأجج العنف، أصدر وقال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بيانا حث فيه على عودة الحياة لطبيعتها بعد أسابيع من الاضطرابات.
- رغم تعهد الحكومة بتنفيذ إصلاحات، استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة منذ البداية وقتلت ما يزيد عن 280 شخصا في أنحاء البلاد.
- قال عبد المهدي في البيان إن الاحتجاجات محرك مشروع للتغيير السياسي. وأضاف “وكما أن التظاهرات هي حركة للعودة إلى الحقوق الطبيعية للشعب، فإن استمرار التظاهرات يجب أن يخدم عودة الحياة الطبيعية التي بها تتحقق المطالب المشروعة”.
- تعهد عبد المهدي أيضا بإدخال تعديلات على النظام الانتخابي وفرض حظر على حيازة السلاح خارج المؤسسات الرسمية في الدولة وجماعات متهمة بإطلاق النار على المتظاهرين وقال “منع أي سلاح خارج الدولة ويتم اعتبار أي كيان مسلح يعمل خارج سيطرة الدولة غير قانوني وتتم محاربته”.
- أضاف رئيس الوزراء “ستواصل الحكومة والسلطات القضائية التحقيق في قضايا الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات، ولن تبقي معتقلا من المتظاهرين وستقدم للمحاكمة من تثبت عليه جرائم جنائية ومن أي طرف كان، وستلاحق كل من يعتدي أو يختطف أو يعتقل خارج إطار القانون والسلطات القضائية”.
- أدلى عبد المهدي بتلك التصريحات بعد يوم من دعوة المرجع الشيعي آية الله العظمى علي السيستاني أمس الجمعة النخبة الحاكمة في البلاد للسعي من أجل سبل سلمية لحل الأزمة وحمل قوات الأمن مسؤولية تجنب وقوع المزيد من أعمال العنف.