مطالب للجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم ضد الفلسطينيين

عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أمس الثلاثاء، ندوة في الأكاديمية البريطانية في لندن بعنوان (العدالة المتأخرة هي حرمان من العدالة) بمشاركة خبراء دوليين وحقوقيين.

ودعا المشاركون في الندوة المدعية العامة لمحكمة الجنائيات الدولية الى ضرورة فتح تحقيق عاجل في الجرائم الدولية المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين.

وأعلن الخبراء برئاسة البارونة هيلينا كينيدي عن إرسال رسالة إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لحثها على عدم إضاعة المزيد من الوقت في فتح تحقيق رسمي.

يأتي ذلك في أعقاب تقرير المدعية العامة في الخامس من الشهر الجاري حول التحقيق المبدئي في الجرائم المرتكبة في فلسطين، والتي أشارت فيه إلى أنه قد حان الوقت لاتخاذ قرار بشأن فتح تحقيق بخصوص الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين.

وخلال فترة ولايتها، تم تقديم أدلة وتقارير تفصيلية للمدعية العامة حول جرائم الحرب المرتكبة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، من بين تلك الأدلة، تقرير للأمم المتحدة قامت به لجنة مستقلة نُشر في فبراير/شباط الماضي، يتعلق بانتهاكات الاحتلال المرتكبة أثناء احتجاجات وتجمعات “مسيرات العودة الكبرى” في غزة بين مارس/آذار وحتى ديسمبر/كانون الأول 2018.

وقال تقرير الأمم المتحدة المُشار إليه إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بإطلاق النار على المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة 6016 من المتظاهرين بالرصاص الحي خلال فترة رصد التقرير، كما استشهد 189 شخصاً، منهم 183 بالرصاص الحي.

وشدد التقرير على أنه “لا يوجد مبرر لقوات الاحتلال الإسرائيلي أن تقتل وتصيب الأشخاص الذين لا يشكلون أي تهديد لمن حولهم، هؤلاء الأشخاص كان بينهم صحفيون ومسعفون وأطفال”.

وأوصى التقرير المحكمة الجنائية الدولية بضرورة فتح تحقيقات في النتائج التي توصل إليها، إلا أن المحكمة لم تقم بفتح أي تحقيق حتى الآن، كما تم التأكيد على أن الحقوق الأساسية للضحايا تكون في تطبيق العدالة دون تأخير وفي فترة زمنية معقولة، لأنها مبادئ اساسية يجب أن تدعمها المحكمة الجنائية الدولية وبقوة حيث إن العدالة المتأخرة هي في الحقيقة حرمان من العدالة.

وضمت الندوة عدداً من المشرعين والخبراء، وهم: البارونة “هيلينا كينيدي” (مجلس اللوردات)، ونائبة رئيس برلمان الاتحاد الأوربي سابقًا لويزا مورغانتيني، وأستاذ القانون الدولي ويليام شاباس، وستيفان ويسبي رئيس لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في 2018 بشأن الاحتجاجات في غزة، ومحمد جميل رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا.

البارونة “هيلينا كينيدي” قالت في مداخلتها “على الجميع أن يتساءل لماذا لم تقم المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية باتخاذ أي إجراء بعد ما تم ارتكابه تجاه المدنيين الفلسطينيين، حيث تلقى مكتبها الكثير من الأدلة والتقارير حول ذلك، ولكن لم يتم اتخاذ أي خطوة لفتح أي تحقيق خلال خمس السنوات الماضية. ولهذا فأنا أحث المدعية العامة على التصرف لصالح العدالة دون مزيد من التأخير لمن عانوا لفترة طويلة”.

وفي كلمته قال البروفيسور ويليام شاباس “تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لمعالجة القضايا الأكثر تحديا والأكثر أهمية مثل فلسطين”. وأضاف “من المهم للغاية بالنسبة للشعب الفلسطيني وشفافية المحكمة الجنائية الدولية ومستقبلها أن يتم فتح تحقيق بالجرائم المرتكبة”.

أما”لويزا مورغانتيني، فقالت في مداخلتها “لم يكن تقرير الخامس من ديسمبر قد تأخر طويلًا فحسب، بل كان أيضًا منحازًا للغاية، ومثل خيبة أمل حقيقية”. وأضافت أن “المحكمة الجنائية الدولية لا تعترف حتى بالفرق بين الشعب المحتل والبلد المحتل”.

وتساءلت “كل الحقائق، كل الأدلة موجودة، فلماذا يوجد مثل هذا التحيز؟ كل يوم تقع جرائم ضد الإنسانية في فلسطين، ولا يمكن الاستمرار في تجاهل هذه الجرائم، لقد حان الوقت بالفعل للمحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ خطوات لمعالجة هذا الفشل”.

وقال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا محمد جميل “كل يوم يتأخر فيه التحقيق هو بمثابة فرصة جديدة للسلطات الاسرائيلية لارتكاب المزيد من الجرائم بدون اي مساءلة أو رادع، فقد قوبلت الجرائم الممنهجة ضد المدنيين الفلسطينيين بصمت لفترة طويلة، لكن أمام المحكمة الجنائية الدولية فرصة لتعديل موقفها ويجب ألا تفشل في هذه المهمة التاريخية”.