الجنائية الدولية تعلن عزمها التحقيق في “جرائم الحرب” بفلسطين

أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، عزمها فتح تحقيق في ارتكاب “جرائم حرب” محتملة، في الأراضي الفلسطينية.

وقالت “بنسودا” في بيان، نشر على موقع المحكمة الإلكتروني، إن “جميع المعايير القانونية التي ينص عليها ميثاق روما (معاهدة تأسست بموجبها المحكمة جنائية الدولية) توافرت، وتسمح بفتح تحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية”.

وأضافت: “لدي قناعة بأن جرائم حرب ارتكبت بالفعل أو ما زالت ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة”.

كما أكدت بنسودا أنه في ظل طلب دولة فلسطين لتدخّل المحكمة “فإنها لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق”.

غيّر أنها أشارت إلى أنها ستطلب من المحكمة، تحديد ما هي الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها، كون إسرائيل ليست عضوا في المحكمة.

فلسطين ترحب

ورحبت فلسطين، الجمعة، بإعلان المحكمة الجنائية الدولية توفّر كافة الشروط لبدء تحقيق في “جرائم حرب” محتملة بالأراضي الفلسطينية.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان، إنها “أخذت علما بقرار مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الطلب من الدائرة التمهيدية في المحكمة إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين”.

واعتبرت ذلك “خطوة للمضي قدماً نحو فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة”.

وأضافت الخارجية أن هذه الخطوة تعتبر “الأولى من نوعها التي تتخذها المدعية العامة منذ إعلانها بدء الدراسة الأولية في يناير/ كانون الثاني 2015، وتعكس نيتها فتح التحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين”.

وأكدت أنه من “حق الشعب الفلسطيني المطالبة بكافة سبل الإنصاف والعدالة التي يوفرها القانون الدولي، بما في ذلك اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية”.

وشددت الخارجية على أن “فلسطين ستشارك في الإجراءات القضائية التي ستبدأ أمام المحكمة الجنائية الدولية، للتأكيد على أن مسألة الولاية الإقليمية محسومة، وبشكل واضح بموجب القانون الدولي”.

بدوره، اعتبر صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خطوة الجنائية “إيجابية ومشجعة، تقرّب فلسطين من فتح التحقيق الجنائي في جرائم الحرب التي ارتكبت فيها”.

وأضاف عريقات في بيان، أن الخطوة من شأنها وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، وتساهم في منعها وصولا إلى إحقاق العدالة.

وأوضح أن هذه الخطوة تأكيد لموقفها حول وجود اختصاص قضائي لديها للنظر في الجرائم المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بفلسطين، وهي خطوة أخيرة نحو فتح التحقيق الجنائي.

وذكر أنه وفقا لميثاق روما (معاهدة تأسست بموجبها المحكمة جنائية الدولية)، فإن “انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية يعطي المحكمة كامل الصلاحية القانونية لملاحقة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال فوق الأرض الفلسطينية”.

نتنياهو يهاجم قرار الجنائية الدولية

وهاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، قرار المحكمة الجنائية الدولية عزمها التحقيق في “جرائم حرب” محتملة بالأراضي الفلسطينية.

وقال في بيان أصدره مكتبه، تعليقًا على إعلان المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، عزمها فتح تحقيق في ارتكاب “جرائم حرب” محتملة، في الأراضي الفلسطينية إن “هذا يوم أسود بالنسبة للحق وللعدالة، يتم تحويل المحكمة الجنائية الدولية إلى سلاح سياسي في إطار الكفاح ضد إسرائيل”.

وتابع قائلًا: “مدعية المحكمة الجنائية الدولية قررت كما يبدو عدم رفض القضية التي رفعها الفلسطينيون ضد دولة إسرائيل، هذا قرار شائن لا أساس له”.

وادعى نتنياهو أنه “ليست للمحكمة الجنائية الدولية أي صلاحية لبحث هذا الموضوع”، على حد زعمه. معتبرًا أن المحكمة “لديها صلاحية فقط لبحث قضايا ترفع من قبل دول ذات سيادة، ولكن لم تكن هناك أبدا دولة فلسطينية”.

وزعم أنّ قرار المدعية في لاهاي (مقر المحكمة) يحوّل الأخيرة إلى “سلاح سياسي آخر في الحرب لتجريد إسرائيل من شرعيتها”.

الأورمتوسطي يدعو الضحايا الفلسطينيين للتعاون

ورحّب المرصد الأورمتوسطي لحقوق الإنسان، بإعلان المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، عزمها فتح تحقيق في ارتكاب “جرائم حرب” محتملة، في الأراضي الفلسطينية.

وقال المرصد، ومقره جنيف “إن قرار المدعية العامة خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، ويجب أن يتبعها فتح تحقيق رسمي في انتهاكات إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين بأسرع وقت”.

وصرح رئيس المرصد، رامي عبده، أنه على الرغم من الترحيب بالقرار، فإننا “نحث الدائرة التمهيدية في المحكمة على الإسراع في عملية التشاور في هذا الطلب حتى يتسنى للمدعية العامة فتح تحقيق في الجرائم المنصوص عليها في ميثاق روما دون أي تأخير إضافي”.

وشدد “عبده”، على ضرورة عدم خضوع المدعية العامة للمحكمة الجنائية، لأي عمليات ضغوط سياسية بهدف حرف سير التحقيق، أو أية محاولات ترهيب لها ولفريقها.

ولتعزيز سير الدفع بفتح التحقيق وضمان نجاحه، دعا عبده، كافة الأطراف ذات العلاقة والضحايا وذويهم إلى الاستعداد لتقديم شهاداتهم وإفاداتهم والدلائل المتوفرة لديهم لمساعدة مكتب المدعية العامة وفريقها في عمليات التحقيق المتوقعة.

وشدد على أن ولاية المحكمة الجنائية القانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة أمر ثابت بموجب انضمام دولة فلسطين لميثاق روما، وبالنظر لمنح فلسطين المحكمة هذه الولاية منذ قرابة الخمسة أعوام.

وأضاف المرصد، أن إسرائيل ارتكبت انتهاكات من الممكن أن ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في حق الفلسطينيين.

وأردف أن إنصاف الضحايا الفلسطينيين جراء عقود طويلة من الاحتلال الإسرائيلي وما تضمنه من ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بموجب القوانين والمواثيق الدولية يقع بالدرجة الأساسية على عاتق المحكمة الجنائية.

وختم المرصد الأورمتوسطي بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لإحالة المتورطين– ومنهم القادة والجنود الإسرائيليون – الذين ارتكبوا انتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين إلى المحاكم المختصة بما فيها محاكم الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، وفق مبدأ الاختصاص العالمي، والمحكمة الجنائية الدولية وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.