رايتس ووتش تتهم الإمارات بالتضييق على عائلات “معارضين” مسجونين

اتّهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية السلطات الإماراتية، الأحد، بالتضييق على أفراد عائلات “معارضين” مسجونين وآخرين في الخارج.

وذلك عبر إجراءات عقابية بينها سحب الجنسية ومنع مغادرة الدولة الخليجية الثرية.

وأوضحت المنظّمة في تقرير أنّها “وثّقت استهداف أقارب ثمانية معارضين للدولة”، موضحة “سحبت الحكومة جنسية 19 من أقارب لمعارضَين اثنين. هناك 30 شخصا على الأقل من أقارب ستة معارضين ممنوعون حاليا من السفر و22 من أقارب ثلاثة معارضين غير مسموح لهم بتجديد وثائق هويتهم”.

كما “واجه أقارب جميع المعارضين الثمانية قيودا على الحصول على الوظائف ومتابعة التعليم العالي بين 2013 و2019″، حسب المنظمة التي تتّخذ من نيويورك مقرّا.

ولم تسم المنظمة المعارضين الثمانية.

وفي نهاية 2018، حُكم على الناشط الحقوقي الاماراتي أحمد منصور بالسجن لمدة 10 سنوات على خلفية انتقاده السلطات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأدين الناشط “بالإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة”.

وكانت السلطات أصدرت في 2011 حكما على منصور بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته بـ “شتم” السلطات إثر محاكمته مع أربعة آخرين، إلا أنه أطلق سراحه بعد ثمانية أشهر بعفو من رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان.

لكن منصور اعتقل مجددا في مارس/آذار 2017، قبل أن يصدر الحكم بحقه في 31 من ديسمبر/كانون أول 2018.

وتقول هيومن رايتس ووتش إن الإمارات بدأت في 2011 “اعتداء متواصلا على حرية التعبير وتكوين الجمعيات”، مشيرة إلى أنها “وثّقت بانتظام مزاعم خطيرة حول ارتكاب عناصر أمن الدولة انتهاكات ضد المعارضين والناشطين الذين تحدثوا عن قضايا حقوقية”.

وذكرت أنّ جهاز أمن الدولة “استخدم سلطاته الواسعة لإخضاع عائلات المعارضين للمضايقة التعسفية والعشوائية، منتهكا حقوقهم الأساسية في المواطنة، والعمل، والتعليم، وحرية التنقل والخصوصية”.

ولم تحصل وكالة فرانس برس على تعليق من السلطات الإماراتية حيال هذه الاتهامات.

وتقدّم الإمارات نفسها على أنها دولة منفتحة، وفيها وزارة للتسامح.