محمود حسين.. رسالة مؤثرة من ابنته ووقفة لدعمه بشبكة الجزيرة (فيديو)

يُتم الزميل محمود حسين، مراسل قناة الجزيرة، اليوم الإثنين، ثلاث سنوات رهن الاعتقال التعسفي داخل السجون المصرية، ونظمت شبكة الجزيرة الإعلامية، ظهر اليوم، وقفة تضامنية مع حسين.

وطالب العاملون بشبكة الجزيرة، السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن زميلهم محمود حسين دون قيد أو شرط، وقال مدير الشبكة بالإنابة مصطفى سواق إن الوقفة لمساندة حسين الذي حبس دون جرم، ولمساندة أسرته التي تعاني أشد المعاناة في غيابه والتي عبرت عنها ابنته آية بفيديو مؤثر.

وقال سواق إن الوقفة أيضًا لمساندة كل الصحفيين الذي اعتقلوا لأنهم يقومون بنقل الحقيقة أو حبسوا لمواقفهم وآرائهم لا لشيء آخر، وطالب كل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبحق المواطنين في المعرفة وبحرية الصحافة المهنية، أن تمارس مزيدًا من الضغط  على السلطات المصرية وإطلاق سراح محمود حسين.

كما طالب الدول التي تدعي أنها مع الديموقراطية وحقوق الإنسان وحقوق الإعلام بأن تزيد من الضغوط على سلطات النظام المصري للإفراج عن حسين وعن الصحفيين المعتقلين وعن الصحافة السجينة والمقموعة في مصر، وطالب سواق السلطات المصرية بأن تفيق من هذه “السكرة” التي تمر بها، وقال “يجب أن تتحرر الصحافة فالصحافة لست جريمة”. 

وكانت السلطات المصرية قد جددت أواخر الشهر الماضي، حبس الزميل الصحفي محمود حسين لمدة ٤٥ يومًا بعد نحو ١٠٧٠ يومًا من الاعتقال من دون محاكمة.

ويجدد العاملون في مقر شبكة الجزيرة الإعلامية بالدوحة وفي مكاتبها بأنحاء العالم رفضهم واستنكارهم الشديدين لاستمرار اعتقال زميلهم محمود حسين ويطالبون بالإفراج الفوري عنه، مؤكدين أن الصحافة ليست جريمة.

وتواصل السلطات المصرية اعتقال حسين منذ نحو ثلاثة أعوام من دون تقديمه لأي  محاكمة، رغم تجاوز الزميل حسين في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، مدة الـ 24 شهرًا التي يحددها القانون المصري كحد أقصى للحبس الاحتياطي.

واعتقل حسين خلال زيارة اعتيادية له إلى مصر في 20 من ديسمبر/كانون أول 2016. ومنذ اعتقاله جددت النيابة المصرية حبسه احتياطيًا عشرات المرات دون محاكمة.

وتعرض الزميل محمود على مدار نحو ثلاثة أعوام لانتهاكات جسيمة، وظل في محبسه الانفرادي عدة أشهر محرومًا من الزيارات والمتابعة الطبية.

وظلت اتهامات السلطات المصرية لحسين مرتبكة وغير مقنعة، فقد اتهم حينًا بإثارة الفتنة، وحينًا آخر بزعزعة الثقة بمؤسسات الدولة، ثم اتهم أخيرًا بخلق الفوضى وبث معلومات كاذبة تسيء للبلاد، والتحريض، وتلقي أموال من الخارج للإضرار بالمصالح القومية.

وفي 23 من مايو/آيار الماضي، قررت محكمة مصرية إخلاء سبيل محمود حسين، ورفضت استئنافًا تقدمت به النيابة العامة على قرار الإفراج عنه، لكنه أعيد مرة أخرى للسجن على ذمة قضية جديدة.

وتضامن مع قضية محمود حسين أكثر من 18 منظمة دولية معنية بحماية الصحفيين وحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، وأكدت أن الاتهامات الموجهة إليه كيدية وملفقة.