سد النهضة.. السودان يحسم التضارب المصري الإثيوبي بشأن تدفق المياه

قال المتحدث باسم وزارة الري السودانية، إن مفاوضات سد النهضة لم تتضمن بندًا يتحدث حول تقسيم حصص المياه بين الدول.

وأضاف المتحدث في تصريحات خاصة للجزيرة مباشر أن الحديث في المفاوضات يدور حول آليات ملء وتشغيل سد النهضة.

وكان وزير الري الإثيوبي سيلشي بقلي قال، الثلاثاء، إن مصر تنازلت عن شرط تدفق 40 مليار متر مكعب من المياه سنويًا من سد النهضة، واعتبر أن ذلك يُعتبر نجاحًا كبيرًا في مسار التفاوض.

لكن وزارة الري المصرية نفت تنازل القاهرة عن شرطها بخصوص حصتها من المياه، وأكدت أنها تقدمت بخطة بديلة إلى أثيوبيا تنص على إقامة مشروع يربط بين السد العالي وسد النهضة. وقالت إنها متمسكة بمقترحها بخصوص قواعد الملء والتشغيل.

والتقى في العاصمة السودانية الخرطوم، وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من مصر والسودان وإثيوبيا، لمناقشة آلية تعبئة حوض بحيرة سد النهضة.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، ويهدف لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.

وقال وزير الري الإثيوبي، السبت الماضي، إن المرحلة الأولى من تعبئة بحيرة سد النهضة ستبدأ في يوليو/تموز من العام المقبل.

هذا، و عبر وزير الري المصري محمد عبد العاطي، عن أمله في التوصل لتفاهمات بشأن عملية تعبئة حوض سد النهضة، وقال “مستعدون للتفاوض بشكل صادق لحل الخلافات فيما بيننا”.

وأضاف الوزير المصري “حددنا نقاط الخلاف فيما بيننا ونأمل أن نحقق تقدمًا في هذه المفاوضات”.

وقال وزير الري السوداني ياسر عباس “نحاول تطبيق مبادئ قانون المياه الدولي والذي يقر الاستغلال العادل لمياه الأنهار”.

والشهر الماضي، اتفق اجتماع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن على عقد 4 اجتماعات فنية، عقد ثلاثة منها، والرابع من المنتظر عقده في أديس أبابا.

ويتخلل هذه الاجتماعات الأربعة اجتماعان في واشنطن، أحدهما عقد في التاسع من الشهر الجاري، والثاني يُعقد في 13 من الشهر المقبل.

وإذا لم يتم التوصل لاتفاق بحلول منتصف يناير/كانون الثاني المقبل، يحق اللجوء لطلب الوساطة، التي طالبت بها مصر أخيرا، وفق مخرجات الاجتماع التأسيسي في واشنطن.