بعد اعتقال 6 سنوات.. المستشار المصري محمود الخضيري طليقا

أفرجت السلطات المصرية مساء الأربعاء، عن المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض السابق، بعد اعتقال دام ست سنوات، وأكد السياسي أبو العلا ماضي، وصول الخضيري إلى بيته.

واعتقل الخضيري في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، بعد الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، أثناء وجوده بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية بناء على قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره.

وقضى الخضيري سنوات اعتقاله على ذمة قضيتين لهما أبعاد سياسية، فقد اتهم في إحداهما بالمشاركة في خطف وتعذيب أحد المواطنين بميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني عام 2011.

كما اتهم في القضية الثانية المعروفة إعلاميا بـ “إهانة القضاء”، التي تعود وقائعها لعامي 2012 و2013، وحكم عليه فيها بالحبس ثلاث سنوات مع الغرامة.

ويعتبر الخضيري واحدًا من أبرز زعماء حركة استقلال القضاء، وتدرج في السلك القضائي حتى أصبح نائبًا لرئيس محكمة النقض، التي تعتبر أرفع المحاكم المصرية.

وانتُخب الخضيري رئيسا لنادي قضاة الإسكندرية مطلع مايو/أيار 2004، وكان عضوًا بحركة (قضاة مصريين) التي طالبت بتعديل قانون السلطة القضائية في مصر، لضمان استقلالها عن السلطة التنفيذية.

وكانت للخضيري مواقف واضحة ضد نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، فيما عرف بأزمة القضاة عامي 2005 و2006، للمطالبة باستقلال السلطة القضائية.

في سبتمبر/أيلول عام 2009، استقال وأعلن تقاعده اعتراضًا على أوضاع القضاء في مصر، وفي أعقاب ثورة يناير انتخب لعضوية البرلمان وأصبح رئيسًا للجنة التشريعية فيه إلى أن تم اعتقاله.