بشأن الحظر الجوي: قطر ترد على مزاعم دول الحصار أمام محكمة العدل الدولية

قدمت دولة قطر مرافعتها الختامية أمام محكمة العدل الدولية بشأن استئناف دول الحصار الدفع بعدم اختصاص منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) في شكوى الحظر الجوي.

وكانت دول الحصار قد استأنفت قرار منظمة الطيران المدني بالنظر في النزاع بين قطر ودول الحصار على خلفية الحظر الجوي الذي تفرضه هذه الدول على الدوحة منذ صيف العام 2017.

وتريد دول الحصار من المحكمة إعلان عدم اختصاص منظمة إيكاو للطيران المدني في الفصل في حصارها الجوي على قطر، بحجة أن القضية لا علاقة لها بالطيران المدني، وأن القضية يجب أن تحل في إطار اتفاق الرياض.

وكانت قطر قدمت شكوى أمام إيكاو، وهي إحدى المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، عرضت فيها بالتفصيل جميع الانتهاكات التي قامت بها الدول الأربع بخصوص الحظر الجوي، وطالبت بإنهائه.

وقررت محكمة العدل الدولية في ختام الجلسة انتهاء جلسات المرافعات الشفهية وقالت إنها ستخطر طرفي النزاع بموعد صدور الحكم.

أبرز ما ذكرته المرافعة القطرية أمام المحكمة

• الدول المستأنفة تحاول تسويف القضية من أجل الوصول لهدفها بعدم نجاعة الإجراءات.
• اتفاقية الإيكاو وضعت خصيصا لمنع الممارسات التي قامت بها الدول المستأنفة بحق قطر.
• الدول المستأنفة رفضت المباحثات مع قطر في أي وقت ولم تنكر ذلك. 
• المسألة المعروضة على المجلس هي نزاع حول التزامات المستأنفين بموجب معاهدات الإيكاو وليست نزاعًا حول مزاعم الإرهاب المزيفة أو اتفاقيات الرياض.
• نظام الإيكاو لا يمنح الامتيازات فقط لكنه يأتي بالتزامات أيضا بما في ذلك إجراءات تسوية المنازعات.
• المستأنفون يهاجمون إجراءات الإيكاو متجاهلين حقيقة أن النزاع هو خلاف مباشر حول تفسير معاهدات الإيكاو أو تطبيقها.
• التهديدات التي يفرضها حظر الطيران من قبل الدول المستأنفة لا يمكن وصفها بأنها مجرد مضايقات.
• تأثير حظر الطيران من قبل الدول المستأنفة ملموس وحقيقي.
• تأثير حظر الطيران على الطيران المدني الدولي في المنطقة ليس أقل من صاعق.
• أسلوب الاستئناف المشترك يظهر درجة من الاحتقار للمجلس وصفاقة.
• دولة قطر قدمت عريضتها المضادة قبل حوالي 3 أشهر من الموعد النهائي الذي حددته المحكمة.
• نطلب وبكل احترام من المحكمة أن تصدر قرارها بسرعة كما فعلت في قضية الهند ضد باكستان.
• نطالب المحكمة برفض الاستئناف المشترك وتأكيد قرارات مجلس الإيكاو برفض الاعتراض الأولي من قبل دول الاستئناف.
• قطر حاولت فض المنازعة المرتبطة بالحظر الجوي عن طريق الدبلوماسية لكن الدول المستأنفة لم تسمح بذلك.