جثث بشوارع بغداد.. إدانات ودعوات لاجتماع طارئ للبرلمان العراقي

قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالعراق، في بيان لها مساء أمس السبت، إن استهداف المتظاهرين السلميين في ساحة الخلاني وجسر السنك وسط بغداد، يرقى لمستوى “الجرائم الإرهابية”.

• كما دعت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى عقد جلسة طارئة لبحث ملابسات الهجوم الذي أسفر عن مقتل نحو عشرين محتجًا، وأعلنت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أيضًا عقد اجتماع استثنائي واستدعاء عدد من القيادات الأمنية للتحقيق.

“جرائم إرهابية”

• تابعت المفوضية بقلق بالغ وبأسف شديد الأحداث التي جرت مساء يوم الجمعة في جسر السنك وساحة الخلاني والانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون السلميون.
• في الوقت الذي تدين فيه المفوضية بشدة استهداف المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي، فإنها تطالب بإلقاء القبض على الذين تسببوا في هذا العمل الإجرامي الشنيع الذي يرقى الى مستوى “الجرائم الإرهابية”.
• من الضروري الكشف عن هُوية الفاعلين وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
• حرية التعبير عن الرأي وحق التظاهر السلمي من الحقوق التي كفلها الدستور، وحماية المتظاهرين السلميين وتمكينهم من هذا الحق هو واجب الحكومة بأجهزتها المعنية والمختلفة، ولا يمكن التذرع بأي ذريعة للتنصل عن هذا الواجب.
• ندعو المتظاهرين السلميين إلى التعاون مع القوات الأمنية الرسمية في أداء مهامها وواجباتها وفقًا للقانون وفرز العناصر المندسة والابلاغ عنها والحفاظ على سلمية المظاهرات .

عمل وحشي

• دانت الأمم المتحدة في بيان منها،الهجوم الذي استهدف متظاهري ساحة الخلاني وسط بغداد، واعتبرت أن قتل المحتجين “عمل وحشي”، مشددة على وجوب تحديد هُوية المهاجمين وتقديمهم إلى العدالة دون تأخير.
• البيان: قتلُ المتظاهرين غير المسلحين من قبل عناصر مسلحة يعتبر عملًا وحشيًا ضد الشعب العراقي.
• البيان: على القوات العراقية حماية المتظاهرين السلميين من أعمال العنف التي تقوم بها العناصر المسلحة العاملة خارج نطاق سيطرة الدولة.

خلفيات

• مساء الجمعة، اقتحم مسلحون ملثمون ساحة الخلاني بسيارات مدنية رباعية الدفع، وأطلقوا الرصاص بشكل عشوائي لساعات، على المتظاهرين المعتصمين.
• سيطر المسلحون على مبنى مواقف السنك وقتلوا عددًا من المحتجين وألقوا بجثثهم من أعلى المبنى، بينما اتهم متظاهرون قوات الأمن العراقية بالتواطؤ مع المهاجمين.
• وافق البرلمان العراقي أخيراً على استقالة حكومة عادل عبد المهدي، وسط استمرار الاحتجاجات.
• منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شهد العراق مظاهرات تطالب بالإصلاح السياسي ومحاسبة الفاسدين وتوفير فرص العمل.
• أدت المواجهات العنيفة بين قوات الأمن والمحتجين إلى مقتل حوالي 460 شخصًا وإصابة نحو 20 ألفا آخرين، وفق مصادر حقوقية عراقية.