شاهد| السعودية: لا نعلم مكان جثة خاشقجي

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن السلطات السعودية لا تعرف مكان جثة الصحفي جمال خاشقجي رغم أنها تحتجز الفريق السعودي الذي يشتبه في أنه نفذ عملية قتله.

• الجبير قال خلال مقابلة لبرنامج “فايس ذا نيشن” عبر شبكة “سي بي إس” إن مسؤولين سعوديين “تصرفوا خارج إطار صلاحياتهم” نفذوا الجريمة، مؤكدا أنه تم توجيه اتهامات رسمية لـ11 شخصا في إطار القضية.   

• لكن لدى سؤال الجبير في المقابلة التي بثت اليوم عن مكان وجود جثة خاشقجي، قال: “لا نعرف”.  
• ردا على سؤال عن السبب الذي يدفع الموقوفين لعدم الإفصاح عن مكان وجود الرفات، قال الجبير “لا نزال نحقق”.

• الجبير أضاف “لدينا الآن احتمالات عدة ونسألهم ماذا فعلوا بالجثة. أعتقد أن هذا التحقيق جار وأتوقع أن نتمكن في النهاية من معرفة الحقيقة”.   

• المقابلة جرت مع الجبير، الجمعة، تزامنا مع تجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المهلة التي حددها الكونغرس له لتحديد قتلة خاشقجي، الذي كان يكتب مقالات في صحيفة “واشنطن بوست” انتقد فيها علنا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
• في حين خلصت وكالة الاستخبارات المركزية إلى أن ولي العهد النافذ هو من أمر على الأرجح بقتل خاشقجي، تهرب البيت الأبيض من هذه الخلاصة وسط إصرار الرياض على النفي.
• صحيفة “نيويورك تايمز” ذكرت، الجمعة الماضية، أن وكالة الاستخبارات المركزية رصدت اتصالات للأمير محمد بن سلمان قال خلالها لأحد المقربين منه في 2017 إنه مستعد لاستخدام “رصاصة” ضد خاشقجي في حال لم يعد إلى المملكة.
• الجبير قال لـ”سي بي إس” ردا على تقرير نيويورك تايمز: “لن أعلق على تقارير مبنية على مصادر مجهولة”. وأضاف “نعرف أن ولي العهد لم يأمر بذلك. لم تكن عملية قررتها الحكومة”.

• تم تقطيع جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي عقب قتله في 2 أكتوبر/تشرين الأول في قنصلية المملكة في إسطنبول لكن لم يتم بعد العثور على رفاته.
• تواجه السعودية أزمة دولية كبيرة على خلفية مقتل خاشقجي، فبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتله داخل قنصليتها في إسطنبول، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة حتى الآن.
• منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).
• في 5 من ديسمبر/كانون الأول 2018، أصدر القضاء التركي مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، وسعود القحطاني، المستشار السابق بالديوان الملكي السعودي، للاشتباه بضلوعهما في الجريمة.
• في 3 من يناير/ كانون الثاني 2019، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة غير كافية، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق “شفاف وشامل”.
• في 8 من فبراير/ شباط الجاري، كشفت أغنيس كالامارد، المقررة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون القتل خارج نطاق القضاء، في تصريحاتها لوكالة “أسوشييتد برس” عن عقد السعودية جلسة ثانية لمحاكمة المتهمين في مقتل الصحفي الراحل، في 31 من يناير/ كانون الثاني الماضي، بعيدا عن الإعلام.