العفو الدولية تندد بمنع الزيارة عن المحتجزين في السجون المصرية

حثت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية على رفع القيود القاسية والعقابية عن الزيارات العائلية للسجناء في أكبر سجنين بالقاهرة والإسكندرية.

• المنظمة أكدت أن هذه القيود تنتهك القانون المصري والدولي، وتضر بالأوضاع النفسية والبدنية للمحتجزين وأقاربهم.
• المنظمة أضافت في بيان أنها حصلت على وثيقة رسمية تؤكد وجود حظر مصري مفتوح على زيارات العائلات لما لا يقل عن 61 من المحتجزين في سجني طرة في القاهرة وبرج العرب في الإسكندرية، إضافة إلى حرمانهم من تلقي العلاج والطعام والملابس من ذويهم.
• المنظمة أوضحت أن المعتقلين في عدد من أقسام مجمعي السجون هم أشخاص قيد الاعتقال قبل المحاكمة، إضافة إلى مدانين بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية أو ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.
• ناجية بو نعيم مديرة المنظمة لشمال أفريقيا قالت “يجب على سلطات السجون المصرية رفع القيود القاسية والعقابية على الزيارات العائلية”.
• بو نعيم: السلطات المصرية ملزمة بمعاملة المحتجزين بشكل إنساني، ولا يوجد ما يبرر حرمانهم لفترة طويلة من التواصل مع عائلاتهم.
• المنظمة قالت في بيانها إنه بين تلك الزيارات التي تم رفضها مؤخراً، زيارات لكل من: المحامي الحقوقي محمد رمضان، والناشط السياسي شادي الغزالي والناشط الساخر شادي أبو زيد وعلاء عبد الفتاح والصحفي هشام جعفر ومحمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية.
• من الذين حُرموا من الزيارات العائلية لسنوات، الرئيس السابق محمد مرسي، الذي لم يُسمح بزيارته سوى ثلاث مرات منذ أن احتجز للمرة الأولى قبل أكثر من خمس سنوات.

وتصر السلطات المصرية على أن مثل هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على الاستقرار ومكافحة الإرهاب في البلاد، وطالما صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنه لا صحة لوجود “معتقلين سياسيين” في مصر.

• تقول المنظمات الحقوقية إن عدد المعتقلين السياسيين في مصر يفوق 60 ألف معتقل منذ إطاحة الجيش بالرئيس المعزول محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013، لكن السلطات المصرية تنفي هذه الأرقام، وتقول إن السجون لا تضم سوى سجناء بأوامر قضائية.
• منذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013 يقبع آلاف المعتقلين في السجون المصرية، في أوضاع تصفها المنظمات الحقوقية بـ “الصعبة للغاية وغير الإنسانية”، وهو ما أدى إلى وفاة المئات منهم نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي.
• تتوالى الشهادات المروعة من المعتقلين أنفسهم ومن أهاليهم -فضلا عن المنظمات الحقوقية- عما يلاقيه هؤلاء في سجونهم من التعذيب، والزج بهم في معتقلات لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة، أو حرمانهم من الدواء والغذاء لأيام طويلة. علما بأن آلافا منهم صدرت بحقهم أحكام، وآخرون لا يزالون قيد الحبس الاحتياطي ولم يقدموا إلى محاكمة.
• بينما تواصل منظمات حقوقية مصرية ودولية توجيه انتقادات للنظام في مصر مطالبة إياه بالإفراج عن المعتقلين أو توفير الحد الأدنى من ظروف الاحتجاز الإنسانية لهم، لا تكاد تتوقف الاعتقالات، وأحكام القضاء لا تزال تنهمر إعداما وحبسا.