إسرائيل تحتجز ملايين الدولارات من عائدات الضرائب الفلسطينية

قررت الحكومة الأمنية الإسرائيلية خصم نحو 140 مليون دولار من العائدات الضريبية المستحقة للسلطة الفلسطينية.

التفاصيل:

مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال في بيان إن هذا المبلغ يساوي ما دفعته السلطة الفلسطينية العام الماضي لمن وصفهم “بإرهابيين مسجونين لدى إسرائيل ولأسرهم وللسجناء المفرج عنهم”.
نتنياهو، الذي يتولى أيضا منصب وزير الدفاع، أمر بمواصلة فحص المدفوعات التي قدمتها السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلاتهم وتحديث مبلغ الأموال المجمدة إذا لزم الأمر.
وزيرة العدل الإسرائيلية إيليت شاكيد قالت لقناة تلفزيون محلية إن “أبو مازن يواصل كل شهر تحويل مرتبات ضخمة للقتلة الموجودين في السجن. علينا أن نجد وسيلة لوقف هذه الأموال”.

موقف السلطة:

الرئاسة الفلسطينية قالت في بيان إن “أي اقتطاع من أموال المقاصة الفلسطينية مرفوض تماما، ويعتبر قرصنة لأموال الشعب الفلسطيني”.
الرئاسة: القرار الإسرائيلي “سيكون له تداعيات خطيرة على المستويات كافة”.
الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة قال إن الرئيس محمود عباس “أكد موقفه الدائم بأننا لن نقبل أي مساس بلقمة عيش “أبطالنا الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى”.
أبو ردينة: القرار الإسرائيلي التعسفي يمثل نسفا من طرف واحد للاتفاقيات الموقعة، ومن بينها اتفاق باريس، وسيتم وضعه على رأس أولويات اجتماع القيادة الفلسطينية خلال أيام.

تصريحات رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية رامي الحمد الله:

القرار الإسرائيلي بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني.
القرار يأتي في سياق العقوبات الجماعية وهي حرب مفتوحة تشنها على الشعب الفلسطيني.
هي إيرادات ومقدرات شعبنا وملك للخزينة العامة حسب الاتفاقيات الموقعة.
خصم أموال المقاصة يهدد التزامنا بدفع رواتب الموظفين بموعدها.
لن نقايض حقوقنا ومواقفنا الراسخة بالمال، ومستعدون لكافة السيناريوهات في حال أقدمت الحكومة الإسرائيلية فعلياً على تنفيذ القرار.
لن نكون إلاّ مع الأسرى ومع عائلاتهم، وخلفهم في معركتهم العادلة حتى إطلاق سراحهم جميعاً دون قيد أو شرط. هذا موقفنا ولن نتراجع عنه.
المجتمع الدولي مطالب بالتحرك الجاد وإلزام إسرائيل بوقف تعاملها مع الأموال الفلسطينية كأداةٍ عقابية.
اقتطاع أموال المقاصة، يضع الاقتصاد الفلسطيني في دائرة الخطر، ويعطل دوران العجلة الاقتصادية.

خلفية:

إيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية على السلع الواردة للأخيرة من الخارج.
المتوسط الشهري لإيرادات المقاصة يبلغ 700 مليون شيكل (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 في المئة بدل جباية.
إسرائيل حجبت في السابق عائدات الضرائب للضغط على السلطة الفلسطينية.
تأتي الخطوة تطبيقا لقانون إسرائيلي تمت المصادقة عليه في شهر يوليو/ تموز 2018.
في وقت سابق من هذا الشهر توعد نتنياهو بتطبيق القانون.
نتنياهو سيخوض الانتخابات العامة المقررة في مطلع شهر أبريل/ نيسان، ويسعى إلى تعزيز صورته في مجال الأمن في أعين الناخبين الإسرائيليين قبل الانتخابات.
الولايات المتحدة أقرت العام الماضي قانونا لخفض المساعدات للسلطة الفلسطينية بشكل كبير إذا لم تتوقف السلطة الفلسطينية عن دفع رواتب لذوي المعتقلين والشهداء الفلسطينيين.

المصدر: وكالات