11 ألف توقيع ضد تعديل الدستور المصري بيومين..من أبرز المشاركين؟

أعلنت حركة مصرية معارضة أنها جمعت آلاف التوقيعات الشعبية الرافضة لمقترح تعديل الدستور، بعد يومين فقط من إطلاق حملة توقيعات.

• الإعلان جاء وفق بيان لـ”الحركة المدنية الديمقراطية”، السبت، وهي حركة معارضة تأسست في 2017، وتضم أحزابًا يسارية وليبرالية.‎
• الحركة قالت إنها جمعت 11 ألفا و122 توقيعًا بعد 48 ساعة فقط من إطلاق حملة “لا للمساس بالدستور”.
• الحركة جددت دعوتها للمصريين، إلى المشاركة بالتوقيع على رفض التعديلات، قائلة: “معًا نستطيع التصدي للعبث بدستور البلاد، والتمسك بحقنا في تداول السلطة ومحاسبة المسؤولين وبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة”.
• حملة “لا لتعديل الدستور” تقول إن الموقعين عليها “يرون أن جوهر عملية تعديل الدستور المطروحة الهدف النهائي منها تمكين الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي من الاستمرار في الحكم لأكثر من دورتين رئاسيتين، بالمخالفة للدستور الحالي”.
• الحملة تؤكد على أن التعديل المطروح “يعني القضاء على أية إمكانية للتداول السلمي للسلطة، وتجميد مشروع بناء الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة”.

• من بين الأحزاب الموقعة على الحملة “التحالف الشعبي الاشتراكي” و”الكرامة” و”مصر القوية” و”الدستور” و”الاشتراكي المصري” و “الإصلاح والتنمية” و “المصري الديمقراطي” و”الوفاق القومي” و “مصر الحرية”.
• شخصيات بارزة بينهم أعضاء شاركوا بلجنة إعداد الدستور الحالي وهم عضو لجنة الخمسين أحمد عيد، والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والمخرج السينمائي والبرلماني خالد يوسف، والباحث في العلاقات الدولية عبد الجليل مصطفى، ورئيس حزب الكرامة محمد سامي والفنان التشكيلي محمد عبلة.
• أيضا شارك وزراء سابقين بينهم أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي ووزير العمل الأسبق، وحسام عيسي نائب رئيس الوزراء الأسبق، ودكتور عمرو حلمي وزير الصحة الأسبق، وكمال أبوعيطة وزير القوى العاملة السابق ومؤسس النقابات المستقلة.
• أيضًا وقع الخبير الاقتصادي أحمد سيد النجار، والسياسي دكتور أسامة الغزالي حرب، والباحث أمين إسكندر، والناشطة إسراء عبد الفتاح، والحقوقي جمال عيد، والممثلة تيسير فهمي، والإعلامية جميلة إسماعيل، والمحامي والحقوقي خالد علي، ويحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق.
• أمس قال الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق إن التعديلات الدستورية المقترحة حاليًا في مصر “باطلة”، ملمحًا لرفض المشاركة في الاستفتاء الشعبي.

• الخميس الماضي وافق البرلمان “مبدئيًا” على طلب تعديل بعض مواد الدستور، بينها رفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي لولايات جديدة.
• التعديلات تشمل أيضًا، تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية (مجلس الشيوخ).
• التعديلات تضمنت مادة انتقالية تتيح للسيسي فقط بصفته رئيس البلاد الحالي الترشح مجددًا بعد انتهاء دورته الثانية الحالية عام 2022، لفترتين جديدتين مدة كل منهما ست سنوات، وهو ما يعني إمكانية استمراره في الحكم حتى عام 2034.
• من شأن التعديلات أن تقوض بشكل أكبر استقلال السلطة القضائية من خلال منح السيسي سيطرة أقوى على تعيين قضاة كبار، ونزع سلطة قضاة مجلس الدولة إلى حد كبير على تنقيح التشريعات قبل أن تصبح قانونًا.
• تضمنت التعديلات أيضا منح اختصاص واسع للمحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين.
• يُهيمن على برلمان مصر أنصار الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقريبًا دون معارضة.

• منذ انتخابه عام 2015، عمل البرلمان كآلية للموافقة الشكلية على سياسات وقرارات الحكومة.
• لم يُستدعَ أي وزير أو مسؤول حكومي من قبل البرلمان لاستجوابه طيلة أكثر من 3 سنوات.
• تتطلب التعديلات الدستورية أيضًا استفتاءً عامًا، وفقًا لدستور البلاد، لكن لم يتم تحديد موعده حتى الآن.
• تم إقرار الدستور الحالي في عام 2014 بعد إعلان السيسي عام 2013 حين كان وزيرا للدفاع وقائدًا للجيش الانقلاب على الرئيس السابق محمد مرسي وعزله من منصبه.
• انتُخب السيسي رئيسًا عام 2014، وأٌعيد انتخابه لأربع سنوات أخرى العام الماضي.
• لم تعلق الرئاسة المصرية حول التعديلات حتى اليوم الأحد، إلا أن السيسي تحدث في مقابلة متلفزة مع شبكة “CNBC” الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عن عدم نيته تعديل الدستور، وأنه سيرفض مدة رئاسية ثالثة.