مصر.. دعوى لإسقاط عضوية البرلمان عن المخرج خالد يوسف

حددت محكمة مصرية 16 مارس/آذار المقبل، لنظر دعوى إسقاط العضوية البرلمانية عن المخرج خالد يوسف.

وتأتي تلك الدعوى بعد تردد اسم المخرج في واقعة فيديوهات مخلة بالآداب، وعقب أيام من إعلان رفضه تعديل الدستور.

• وفق صحيفة أخبار اليوم (مملوكة للدولة)، فإن محكمة القضاء الإداري حددت جلسة 16 مارس/آذار المقبل، لنظر دعوى إسقاط عضوية النائب البرلماني المخرج خالد يوسف الموجود حاليا بفرنسا.
• الدعوى أقامها المحامي سمير صبري، وطالب فيها بإلزام رئيس البرلمان (علي عبد العال) بالدعوة لإسقاط عضوية يوسف، لـ”ثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس بافتقاده شرط حسن السمعة”.
• جاءت الدعوة عقب تردد اسم خالد يوسف في واقعة فيديوهات مخلة بالآداب، دون أن توجه له النيابة أي اتهام رسمي بتلك الواقعة حتى مساء الإثنين.

• عبر منصات التواصل الاجتماعي، انتشرت فيديوهات مخلة بالآداب، تم القبض على من ظهر فيها وعددهن 4 فتيات بينهن مشهورات.
• في 13 فبراير/ شباط الجاري، أمر النائب العام نبيل صادق، بحظر النشر في التحقيقات بقضية الفيديوهات الجنسية.
• في مقابلة متلفزة مع قناة الحرة الأمريكية من باريس يوم السبت قال يوسف “سأعود لمصر بإذن الله وليكن ما يكون، وقريبا، فور توجيه اتهام رسمي لي”. وأضاف “ما زلت عضوا بمجلس نواب (البرلمان) ولدي حصانة، وما حدث في قضية الفيديوهات مرتبط برفضي لتعديل الدستور”.
• يوسف أوضح أنه يرفض التعديلات الدستورية المقترحة في مصر جملة وتفصيلا، واصفا إياها بأنها ردة عن الديمقراطية.

• في 14 فبراير الجاري، وافق البرلمان مبدئيا على طلب تعديل بعض مواد الدستور، بينها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي لولايات جديدة.
• التعديلات تشمل أيضًا، تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية (مجلس الشيوخ).
• من شأن التعديلات أن تقوض بشكل أكبر استقلال السلطة القضائية من خلال منح السيسي سيطرة أقوى على تعيين قضاة كبار، ونزع سلطة قضاة مجلس الدولة إلى حد كبير على تنقيح التشريعات قبل أن تصبح قانونًا.
• تضمنت التعديلات أيضا منح اختصاص واسع للمحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين.
• تتطلب التعديلات الدستورية أيضًا استفتاءً عامًا، وفقًا لدستور البلاد، لكن لم يتم تحديد موعده حتى الآن.