أعلى محكمة مصرية تبطل سلطة الحكومة في حل الجمعيات الأهلية

أبطلت أعلى محكمة مصرية، السبت، حق أي سلطة حكومية في حل الجمعيات الأهلية، معتبرةً ذلك مخالفة لأحكام الدستور.

ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، فإن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية نص مادة بقانون يعود للعام 2002 تتضمن تخويل وزير الشؤون الاجتماعية (التضامن الاجتماعي حاليا) سلطة حل الجمعيات الأهلية.

• إن حق المواطنين في تكوين الجمعيات الأهلية، وما يرتبط به أصول دستورية ثابتة.
• الدستور حظر على الجهات الإدارية التدخل في شؤون الجمعيات أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها، إلا بحكم قضائي يقي تلك الجمعيات تدخل جهة الإدارة في شئونها بأدواتها المختلفة.
• يصبح ما قرره النص المحال من تخويل وزير الشئون الاجتماعية أو وزير التضامن الاجتماعي حاليًا أو من يقوم مقامه سلطة حل الجمعيات، مخالفًا لأحكام الدستور.

• نص القانون الجديد للجمعيات الأهلية 70 لسنة 2017 على وزارة التضامن عند طلب حل الجمعيات الأهلية بأن تقيم دعوى تطالب بالحل أمام محكمة القضاء الإداري، فلا يكون الحل إلاّ بحكم قضائي. 
• لا يعرف عدد الجمعيات التي تم حلها بسلطة حكومية.
• خلال السنوات الخمس الماضية أقدمت وزارة التضامن على حل مجالس إدارات مئات الجمعيات بدعوى ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين.
• الوزارة اعتمدت على التقارير الأمنية في حل الجمعيات الأهلية والتحفظ على أموالها وممتلكاتها.
• حكم المحكمة الدستورية بمصر، بات، ولا يجوز الطعن عليه، وتلتزم به كافة مؤسسات الدولة.
• قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي كان مثار انتقادات دولية، حاز على موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعديله مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.