البرلمان المصري يمهد الطريق لبقاء السيسي في السلطة

أعلن أكبر ائتلاف بالبرلمان المصري اعتزامه التقدم بمقترحات لتعديل الدستور، الأحد، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

• المكتب السياسي لائتلاف “دعم مصر” (317 نائبًا من أصل 596)، قال إن الخطوة تأتي بعد توقيع عدد كبير من أعضاء البرلمان على التعديلات. 
• التعديلات تشمل استحداث غرفة ثانية للبرلمان باسم (مجلس الشيوخ) بعد إلغاء مجلس مماثل عام 2013، وتعيين نائب أو أكثر للرئيس.
• وسائل إعلام محلية قالت إن التعديلات المقترحة شملت مواد مهمة، أبرزها مدة الرئاسة، على أن تكون 6 سنوات بدلا من 4 كما هو معمول به حاليا. 
• بحسب نائب عن الائتلاف فإن التعديلات تشمل إلغاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة، وإلزام للقوات المسلحة بالحفاظ على مدنية الدولة.
• يأتي ذلك في ظل تصاعد مناقشات وسائل إعلام مؤيدة خطوة تعديل الدستور لمَدّ فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6، وتوسيع صلاحيات الرئيس، بالتوازي مع دعوى قضائية لا تزال منظورة قضائيا في هذا الصدد. 

• بحسب الدستور، الذي صدر قبل 5 سنوات، تلزم موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب (120 عضوا من 596) على مقترحات تعديله، قبل مناقشتها والتصويت عليها. 
• يجب موافقة ثلثي الأعضاء ثم موافقة الأغلبية في استفتاء شعبي لكي تصبح هذه التعديلات نافذة.
• ينص الدستور على أنه “لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات” الديمقراطية.
• ينص الدستور على أنه “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة”.

• تولى عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في يونيو/ حزيران 2014، كولاية أولى.
• فاز  السيسي بولاية ثانية وأخيرة في يونيو /حزيران 2018 والتي تمتد لعام 2022.
• لا يسمح نص الدستور الحالي بالتجديد أو التمديد.
• لم تعلق الرئاسة على ما تضمنته تلك الخطوة، إلا أن السيسي تحدث، في مقابلة متلفزة سابقة، أنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.
• صعد السيسي إلى السلطة بعد انقلاب عسكري قاده على سلفه الرئيس المعزول محمد مرسي في يوليو/ حزيران 2013.