مصر: إحالة أوراق راهبين للمفتي في قضية قتل رئيس دير الأنبا مقار
Published On 23/2/2019
أحالت محكمة مصرية اليوم السبت أوراق راهبين إلى المفتي للنظر في إمكانية إعدامهما، بعد إدانتهما بقتل الأنبا أبيفانيوس رئيس دير الأنبا مقار.
التفاصيل
- أدانت محكمة جنايات دمنهور المتهمين وائل سعد تواضرس، وهو راهب تم تجريده من الرهبنة وكان يحمل اسم أشعياء المقاري، والراهب فلتاؤس المقاري واسمه بالمولد ريمون رسمي منصور بقتل الأنبا أبيفانيوس (64 عاما) رئيس الدير.
- وقعت الجريمة في يوليو/ تموز من العام الماضي. ويقع دير الأنبا مقار في منطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ويبعد نحو 110 كيلومترات شمال غربي القاهرة.
- المستشار جمال طوسون قال في الجلسة التي انعقدت برئاسته “المتهمان قادهما الشيطان، إلى طريق الشر والرذيلة، وارتكاب كبيرة من أكبر الكبائر وأعظم الجرائم التي نهت عنها الأديان السماوية”.
- تم تحديد موعد لجلسة النطق بالحكم في القضية في 24 أبريل/ نيسان.
- ممثلو الادعاء قالوا إن سعد سدد ثلاث ضربات متتالية على مؤخرة رأس الأنبا إبيفانيوس بماسورة حديدية، بينما قام الراهب منصور بمراقبة الطريق.
- الادعاء أضاف أن سعد كان على خلاف منذ فترة طويلة مع الأنبا الذي أخضعه للتحقيقات في أحد المرات بشأن مخالفاته لواجباته كراهب. وقال شهود أثناء المحاكمة إن تلك المخالفات شملت السعي لشراء وبيع أراض.
- جُرد سعد من الرهبنة في أغسطس/ آب بسبب ما وصفه مسؤولون من الكنيسة بأنه مخالفات لواجباته كراهب ثم اعتقل فيما بعد. وأضاف الادعاء إنه حاول الانتحار بالسم بعد قرار حرمانه من الرهبنة. ومصادر قضائية قالت إنه اعترف أثناء الاستجواب بقتل الأنبا.
- ذكر الادعاء أن الراهب الثاني منصور حاول الانتحار بعد الواقعة.
خلفيات:
- عقب مقتل رئيس دير “أبو مقار” في 29 يوليو/ تموز 2018، اتخذت الكنيسة المصرية قرارات نادرة، في القضية التي شغلت الرأي العام آنذاك، تتضمن 12 قرارا لضبط حياة الرهبانية داخل الأديرة، إذ تعد واقعة قتل رئيس دير نادرة في التاريخي المسيحي بمصر.
- من أبرز القرارات التي اتخذت في أوائل أغسطس/ آب 2018، وقف قبول رهبان جدد داخل الأديرة لمدة عام، وحظر التواجد خارج الأديرة دون مبرر، وحظر الظهور الإعلامي، وإغلاق صفحات التواصل الاجتماعي بالنسبة إلى الرهبان، لاسيما لبابا أقباط مصر تواضروس الثاني.
- رأي المفتي استشاري لهيئة المحكمة وفق القانون المصري وينظر لكون الجريمة تستحق تطبيق الإعدام من عدمه، دون النظر لجنسية أو ديانة المتهم.
المصدر: وكالات