شاهد: محافظة مصرية تتحول إلى “مدينة أشباح”.. لماذا؟

تحولت محافظة دمياط شمالي مصر إلى مدينة أشباح، تزامنا مع قدوم حملة من مصلحة الضرائب.

• أغلقت معظم معارض الأثاث والمحلات التجارية والورش أبوابها منذ يوم السبت الماضي في محافظة دمياط.
• الإغلاق جاء بسبب تخوف التجار من حملة قادمة من مصلحة الضرائب العامة مصحوبة بالأمن الصناعي والصحة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
• أصحاب المحال وجهوا استغاثة للمحافظ من تقديرات الضرائب التي وصفوها بالظالمة.
• مجموعة كبيرة من مقاطع الفيديو والصور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، توضح إغلاق المحال والمعارض بصورة كبيرة داخل المحافظة.

• الإغلاق أدى إلى مناشدة مأمورية ضرائب القيمة المضافة بدمياط في بيان صادر عنها التجار والصناع وأصحاب الورش والمحلات التجارية والمعارض ومحلات السوبر ماركت وسائر الأنشطة المختلفة باستئناف العمل وعدم إغلاق المحلات والمصانع والمحال التجارية.

• ناشدت محافظة دمياط أصحاب المحال بمواصلة العمل، وطالبت المواطنين بما سمته “عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التى تهدف إلى إثارة البلبلة والتأثير على مصالح الدولة بصفة عامة والمواطنين بصفة خاصة”. كما صدر بيان من الغرفة التجارية بالمحافظة يحمل نفس المضمون.

• حملة الضرائب كانت قد وصلت إلى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية الأسبوع الماضي، ووفقا لشهادات بعض السكان، أغلقت أبواب المحال التجارية والأسواق داخل المدينة.
• السكان تحدثوا عن شكاوى من التجار تفيد بأن مصلحة الضرائب تفرض مبالغ ضخمة وتقديرات جزافية على المحال حتى لو كانت مرخصة، واصفين ذلك بأنه أشبه بمنطق الجباية في العصور الوسطى.

• محافظ الدقهلية كمال شاروبيم قال اليوم الثلاثاء إن المحافظة اتفقت مع وزارة المالية على وقف جميع حملات الضرائب على المحلات التجارية، في كافة قرى ومدن ومراكز المحافظة.
• المحافظ وصف حملة الضرائب بأنها لم تختر الوقت المناسب، وهو ما تسبب في إغلاق المحلات وحدوث مشكلة.
• تسببت حملة الضرائب بمحافظة الغربية في إغلاق معظم المحلات التجارية بمدينة المحلة الكبرى.
• قام أصحاب المحلات التجارية في ميدان الشون، وشارع البحر، بإغلاق محلاتهم بمجرد علمهم بقدوم الحملة.

• الخزينة العامة المصرية تعتمد على الضرائب لتوفير نحو 77% من الإيرادات.
• يستهدف مشروع الموازنة العامة المصرية خفض العجز الكلي للموازنة إلى 8.4% في العام المالي المقبل مقابل 9.8% في العام المالي الجاري.
• ارتفعت أسعار السلع والخدمات في السوق المصري على نحو واسع خلال العامين الماضي والجاري، وذلك في أعقاب رفع الدعم عن العديد من السلع وزيادة الضرائب القائمة وفرض أخرى.
• العام الماضي أعلن وزير المالية المصري عمرو الجارحي مؤخرا استهداف بلاده رفع قيمة الحصيلة الضريبية إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 14% حاليا.