اعتقال صحفيين خلال اعتصام ضد “الرقابة” في الجزائر

ألقت الشرطة الجزائرية القبض على عدد من الصحفيين في احتجاج في العاصمة، الخميس، للمطالبة بحق تغطية الاحتجاجات المناهضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

التفاصيل:

وكالة الأنباء الفرنسية قالت إن الشرطة اعتقلت نحو 10 صحفيين كانوا يشاركون في الاحتجاج.
نحو مئة صحفي من وسائل إعلام مكتوبة ومسموعة ومرئية من القطاعين العام والخاص، تجمعوا قرابة الظهر في “ساحة حرية الصحافة” في العاصمة، للتنديد بالضغوط التي تمارس عليهم من رؤسائهم، بحسب قولهم.
الصحفيون رددوا “ديمقراطية” قبل أن تفرقهم الشرطة وتعتقل عددا منهم.
الصحفيون طرقوا على جوانب عربات الشرطة بينما كان يتم إدخالهم فيها، فيما كان زملاؤهم في الخارج يصرخون مطالبين بالإفراج عنهم. إلا أن العربات غادرت الساحة محملة بالصحفيين.
بعد ساعات، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مدير الاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني العميد حكيم بلوار تأكيده إطلاق سراح كل الصحفيين المعتقلين، دون أن يوضح عددهم.

خلفية:

القنوات التلفزيونية والإذاعات الحكومية تجاهلت تغطية المسيرات والتظاهرات التي شارك فيها الآلاف في مختلف مناطق الجزائر يوم الجمعة الماضي، احتجاجاً على ترشّح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة.
القنوات التلفزيونية الإخبارية الخاصة التي عادة ما تنقل الأحداث مباشرة، لم تقم بتغطية تظاهرات الجمعة بشكل واسع.
أغلب هذه القنوات ملك لرجال أعمال مقرّبين من الرئيس بوتفليقة.
صحفيون في الإذاعة الجزائرية الرسمية قالوا إن المسؤولين فرضوا عليهم التزام الصمت.
الثلاثاء والأربعاء الماضي، نظم موظفو الإذاعة والتلفزيون الرسميين في الجزائر تجمعات احتجاجية أمام مقارهم.
صحفيون قالوا إنهم لا يريدون أن يعلنوا موقفا من حركة الاحتجاج ذاتها كإعلاميين، ولكنهم يريدون تغطيتها بحرية.
بداية الأسبوع الجاري، وجه صحفيون في الإذاعة الجزائرية رسالة إلى مديرهم العام، قالوا فيها إنّهم يرفضون “المعالجة المميّزة والاستثنائية التي يفرضها المسؤولون لصالح الرئيس والتحالف الرئاسي، وتقييد هذه المعالجة عندما يتعلّق الأمر بالمعارضة”.
الرسالة لم تحمل توقيعاً، لكنّ محرّريها أكّدوا أنّها تعبّر عن رأي العديد من زملائهم في الإذاعة بمختلف قنواتها.
السبت الماضي، أعلنت صحفية بارزة تعمل في الإذاعة استقالتها من مهامها، تنديدا بفرض أمر واقع على الصحفيين. وأعلنت في وقت لاحق أنه تم إلغاء برنامجها.
منظمة “صحفيون بلا حدود” قالت الأربعاء إن السلطات الجزائرية “تقوم بكل ما في وسعها لإسكات وسائل الإعلام” التي تريد تغطية حركة الاحتجاج.
المنظمة نددت “بتوقيفات واعتداءات ومنع تغطيات ومصادرة معدات وضغوط على وسائل الإعلام الرسمية وبطء في شبكة الإنترنت…” لمنع تغطية الاحتجاجات.
يوم الجمعة الماضي شارك آلاف الجزائريين في احتجاجات ضخمة وغير مسبوقة في الجزائر على مساعي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للترشح لفترة خامسة في انتخابات الرئاسة التي تجري يوم 18 أبريل/ نيسان المقبل.
معارضو بوتفليقة، 81 عاما، يقولون إنه غير لائق صحيا لقيادة الدولة، التي يقولون إن مستشاريه يحكمونها باسمه.
السلطات الجزائرية تقول إن الرئيس ما يزال يمسك بزمام الأمور رغم أنه لم يظهر علانية سوى بضع مرات ولم يلقِ خطبا عامة منذ أصيب بجلطة دماغية عام 2013.
بوتفليقة لم يعلق على الاحتجاجات التي أدى بعضها إلى اشتباكات بين المحتجين وشرطة مكافحة الشغب، وفي كلمة أمام البرلمان اليوم الخميس سعى رئيس الوزراء أحمد أويحيى للتهوين من المخاوف بشأن صحة بوتفليقة.
أويحيى ذكر أن بوتفليقة كان مريضا عندما سعى لفترة رابعة في 2014 لكن النتائج في السنوات الخمس الماضية كانت جيدة.
أويحيى، وهو عضو في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، قال إن انتخابات أبريل/ نيسان سيشرف عليها 400 من المراقبين الدوليين.
الرئيس بوتفليقة، الذي يحكم الجزائر منذ 1999، أعلن في 10 من فبراير/ شباط ترشحه لولاية خامسة في الانتخابات المقررة في شهر أبريل/ نيسان المقبل.

المصدر: الجزيرة مباشر + وكالات