مصر: برلمانيون يطلبون تعديل الدستور لتمديد حكم السيسي

قدم برلمانيون مصريون، اليوم، طلبا رسميا لرئيس مجلس النواب على عبد العال “لتعديل بعض مواد الدستور” لإتاحة تمديد فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسبما نقل الموقع الرسمي للبرلمان.

• الموقع الإلكتروني أفاد أن عبد العال قام بإحالة “الطلب المقدم من خمس أعضاء المجلس (120 نائبا من أصل 596) بتعديل بعض مواد الدستور إلى اللجنة العامة” للبرلمان المكونة من رئيس المجلس ووكيله ورؤساء اللجان.
• النائب مصطفى بكري قال لـوكالة “فرانس برس” إن “الطلب تم تقديمه من ائتلاف دعم مصر (كتلة الغالبية المؤيدة للحكومة) وعدد من النواب المستقلين”.

• النائب جون طلعت أوضح لـ”فرانس برس” أن “الاقتراح يتضمن تعديل أقل من 10 مواد في الدستور بينها المادة الخاصة بمدة الرئاسة لتصبح ولايتين رئاسيتين مدة كل منهما 6 سنوات”.
• طلعت أضاف أن هذا التعديل “يعمل به بمجرد إقراره في استفتاء شعبي وبالتالي فإن الرئيس السيسي سيحق له الترشح من جديد”، وفقا للدستور المعدل.
• طلعت استطرد “تتضمن التعديلات أيضا إعادة مجلس الشورى وإلغاء الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام وإعادة وزارة الإعلام” التي ينص الدستور الحالي الذي أقر مطلع العام 2014 على إلغائها. 
• وفقا للدستور الحالي، ليس بوسع السيسي أن يستمر في الحكم بعد انتهاء ولايته الثانية في 2022 إذ ينص على أنه لا يجوز لأي رئيس أن يبقى أكثر من ولايتين متتاليتين وتكون الولاية الواحدة مدتها أربع سنوات.
• المادة 226 من الدستور الحالي حددت آليات تعديله ونصت على أنه يحق لخمس أعضاء مجلس النواب أو رئيس الجمهورية التقدم بطلب لتعديل الدستور.
• بموجب هذه المادة فإنه يتعين على المجلس أن يصدر قراره بشأن هذا الطلب خلال ثلاثين يوما من تسلمه.

• محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تنظر دعوى قضائية قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن عددا من المواطنين أقاموها لإلزام رئيس مجلس النواب برفع القيد على عدد الفترات الرئاسية.
• مقيمو الدعوى يقولوا إن المادة 140 من الدستور غير منصفة للشعب المصري وإن ثمانية أعوام لا تمنح الرئيس الوقت الكافي للتغلب على التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد.

• انطلقت حملة إلكترونية، قبيل ساعات تحت هاشتاغ #لا_لتعديل_الدستور.
• من أبرز من كتب تحت هاشتاغ #لا_لتعديل_الدستور عبر فيسبوك، المرشح الرئاسي الأسبق، حمدين صباحي، والنائب المعارض هيثم الحريري، كما تصدر الهاشتاغ ذاته في وقت سابق المركز الأول بترتيب منصة “تويتر”، بآلاف التغريدات الرافضة لخطوة التعديل.

https://twitter.com/Mahienour/status/1092021618984054784?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/lGymGtvsGhbDK58/status/1091837694186000384?ref_src=twsrc%5Etfw

• شاركت تدونيات وتغريدات مؤيدة للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ضد الهاشتاغ، رافضة ما يدعو إليه، مؤكدة على أهمية تلك الإجراءات لمزيد من الاستقرار.

https://twitter.com/egyprotect/status/1092065801966899200?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/abbass222/status/1091988733778370562?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Hossam_Corner_/status/1092012190029225984?ref_src=twsrc%5Etfw

• لم تعلق الرئاسة على ما تضمنته تلك الخطوة من مقترح التعديلات، إلا أن السيسي تحدث، في مقابلة متلفزة سابقة، أنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.           
• الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تولى حكم البلاد في يونيو/ حزيران 2014، في ولاية أولى، وفاز بولاية ثانية وأخيرة في يونيو /حزيران 2018 تمتد للعام 2022، ولا يسمح نص الدستور الحالي بالتجديد ولا التمديد.
• السيسي تولى مقاليد الأمور في مصر بعد أن أطاح الرئيس المعزول محمد مرسي في انقلاب عسكري قاده السيسي في الثالث من تموز/يوليو 2013 إثر تظاهرات طالبت برحيل سلفه.
• عقب ذلك، شنت الأجهزة الأمنية حملة قمع واسعة ضد جماعة الإخوان المسلمين التي صنفها النظام “إرهابية” في نهاية 2013 وامتدت فيما بعد لتشمل كل أطياف المعارضة.