“الشيوخ الأمريكي” يقر قانونا لمعاقبة مقاطعي إسرائيل

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الثلاثاء، مشروع قانون، يشمل إجراء سيسمح للولايات المتحدة بفرض عقوبات على شركات تشارك في حملات لمقاطعة إسرائيل.

ويندرج ذلك في إطار مشروع قانون يتضمن توسيع التعاون العسكري والمساعدات الأمنية لكل من الأردن و”إسرائيل”.

• مشروع القانون المتعلق بـ”أمن الولايات المتحدة في الشرق الأوسط”، وافق عليه 77 من أعضاء الشيوخ، فيما رفضه 23 آخرون، حسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.
• الإجراء الذي قدّمه السيناتور الجمهوري ماركو روبيو يهدف إلى “محاربة” حركة “بي دي إس” العالمية التي تدعو إلى مقاطعة “إسرائيل” اقتصاديًا وثقافيًا وعلميًا احتجاجًا على احتلالها للأراضي الفلسطينية.

• البند المتعلق بحملات مقاطعة إسرائيل يُثير جدلاً بين الجمهوريين والديمقراطيين، والمعارضون له يُجادلون بأن مشاركة الأمريكيين في حملات المقاطعة محمية بموجب الحق الدستوري في حرية التعبير.

• هذا الإجراء يسمح لأي ولاية أو إدارة محلية بـ” تبني إجراءات لسحب أموالها من رأسمال الكيانات والشركات التي تلجأ إلى المقاطعة أو سحب الاستثمارات للتأثير على سياسات إسرائيل”.

• مشروع القانون يتضمن أيضًا، زيادة المساعدة الأمنية لإسرائيل، التي ستتلقى دعمًا عسكريًا يقدر بـ 3 مليارات و300 مليون دولار سنويًا.

• لكي يصبح قانونا، سيحتاج مشروع القانون إلى موافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، حيث من غير المرجح أن يتحرك دون تغييرات كبيرة بسبب المخاوف من البند الذي يتناول حركة “مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها” بسبب معاملتها للفلسطينيين.
• معارضو هذا البند يجادلون بأن مشاركة الأمريكيين في حملات المقاطعة محمية بموجب الحق الدستوري في حرية التعبير.

• المشروع يتضمن “فرض عقوبات جديدة على سوريا، وتوسيع التعاون العسكري لكل من الأردن وإسرائيل، والمساعدات الأمنية لهما”.
• مشروع القانون دعا كذلك إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى التأكد من “الهزيمة الدائمة للجماعات الإرهابية” قبل أي انسحاب ملحوظ للقوات الأمريكية من سوريا وأفغانستان.

وفي 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، أعلن ترمب، عزمه سحب جنود بلاده من سوريا، والبالغ عددهم 2000 جندي.