المغرب يقر قانون الخدمة العسكرية الإلزامية

أقر مجلس وزاري ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس، الخميس، تطبيق قانون الخدمة العسكرية، الذي من المرتقب بدء العمل به الخريف المقبل بدفعة أولى تضم 10 آلاف مجند.

• بيان للمتحدث باسم الديوان الملكي أوضح أنه تمت المصادقة على مشروعي مرسومين لتطبيق القانون المتعلق بالخدمة العسكرية.    
• البيان: الملك أصدر توجيهاته بالعمل على تجنيد عشرة آلاف عنصر خلال السنة الجارية.
• البيان: عدد المجندين سيتم رفعه إلى خمسة عشر ألف مجند في السنة المقبلة.    
• مدة الخدمة 12 شهرا تشمل الشباب بين 19 و25 عاما.
• ينص القانون على معاقبة المتخلفين بالسجن مددا تتراوح بين شهر وسنة.

• في أغسطس/آب 2018 أُعلن عن عودة العمل بالخدمة العسكرية بعدما ألغيت عام 2006، وأحيل المشروع بعد ذلك على غرفتي البرلمان للمصادقة عليه.
• المتحدث الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي قال إن العمل بالخدمة العسكرية سيبدأ خلال الخريف المقبل.
• الخلفي: الميزانية المرصودة هذه السنة تقدر بنحو 500 مليون درهم (46 مليون يورو).
• الخلفي: وزارة الداخلية ستقوم بإحصاء المعنيين بالخدمة العسكرية على أن يتم انتقاء المجندين وفق معايير المساواة والتوزيع الجغرافي للسكان.
• الخلفي: الخدمة العسكرية ستكون اختيارية بالنسبة للنساء والمغاربة المقيمين بالخارج.
• الخلفي: تعويضات المجندين ستتراوح بين 1050 إلى 2000 درهم شهريا (نحو 96 إلى 185 يورو).