رفض أوربي لشطب السعودية من قائمة تمويل الإرهاب
قالت المفوضية الأوربية إن قائمة الدول المقصرة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ستخضع لتقييم في مرحلة لاحقة.
وأكدت مينا أندرييفا المتحدثة باسم المفوضية الأوربية في مؤتمر صحفي في بروكسل، أن القائمة التي تضم 23 دولة ومنها السعودية، أُعدت وفق معايير واضحة.
وكانت مصادر دبلوماسية قالت إن أطرافا أوربية على رأسها فرنسا وبريطانيا مارست ضغوطا شديدة للحيلولة دون إدراج السعودية ومناطق تابعة للولايات المتحدة في القائمة السوداء للدول المقصرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضافت المصادر أن دولا في الاتحاد الأوربي تواجه ضغوطا من السعودية وواشنطن لسحب القائمة.
وعارض بعض مبعوثي الدول تبني القائمة خلال اجتماع أمس، ما أدى لبدء عملية قد تؤدي إلى تأجيل وضع القائمة أو سحبها.
وكانت المفوضة الأوربية المكلفة بالعدل، أكدت مطلع الشهر الجاري أن الاتحاد الأوربي لن يجد صعوبات في التصديق رسميا على القائمة الجديدة.
- نواب أوربيون كانوا قد أعربوا عن معارضتهم لأي تدخل سياسي لشطب السعودية من القائمة السوداء للاتحاد الأوربي، التي تتضمن الدول المقصرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- أعرب النواب الموقعون على الرسالة التي حصلت “الجزيرة” على نسخة منها، عن انزعاجهم من محاولات دول أعضاء شطب السعودية من القائمة.
- قال هؤلاء النواب إن إخضاع القائمة النهائية لضغوط سياسية من الدول الأعضاء وفقا لعلاقاتها الثنائية معها، سيضر بمصداقية الاتحاد، وسيعرقل التنفيذ الفعال للآليات القانونية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
- في 13 من فبراير/ شباط الماضي، قالت المفوضية الأوربية، إنها أضافت السعودية وبنما ونيجيريا ومناطق أخرى إلى القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدا للتكتل بسبب تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
- الخطوة أثارت انتقادات من عدد من دول الاتحاد الأوربي التي تشعر بالقلق على علاقاتها الاقتصادية مع الدول المدرجة، خاصة السعودية.
- رغم الضغوط لاستثناء الرياض من القائمة، إلا أن المفوضية قررت إدراج المملكة.
- القائمة تضم الآن 23 دولة ومنطقة، وكانت من قبل تضم 16 منها فقط.
- المفوضية ضمت أيضا ليبيا وبوتسوانا وغانا وساموا وجزر البهاما وأربع مناطق تابعة للولايات المتحدة هي ساموا الأمريكية وجزر العذراء الأمريكية وبورتوريكو وغوام.
- الدول الأخرى المدرجة هي أفغانستان وكوريا الشمالية وإثيوبيا وإيران والعراق وباكستان وسريلانكا وسوريا وترينداد وتوباغو وتونس واليمن.
- إلى جانب التأثير السلبي للانضمام للقائمة على سمعة المدرجين بها، فإنه يعقد أيضا العلاقات المالية مع الاتحاد الأوربي.
- متحدث باسم وزارة المالية الألمانية قال، آنذاك، إن بلاده ترحب بقرار الاتحاد الأوربي إدراج السعودية على القائمة السوداء بسبب تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
- لا يؤدي إدراج أي دولة على تلك القائمة إلى فرض أية عقوبات عليها، ولكنه يجبر البنوك الأوربية على اعتماد ضوابط أكثر تشددا على التعاملات المالية مع العملاء والمؤسسات في تلك الدول.
- إدراج المفوضية الأوربية للسعودية على القائمة جاء وسط توترات بين الرياض والعواصم الأوربية بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي العام الماضي في القنصلية السعودية في إسطنبول.
- تمثل هذه الخطوة انتكاسة للرياض في الوقت الذي تسعى فيه إلى تعزيز سمعتها الدولية لتشجيع المستثمرين الأجانب على المشاركة في خطة تحول ضخمة وتحسين العلاقات المالية لبنوكها.
- إلى جانب الضرر الذي سيلحق بسمعتها، فإن إدراج المملكة في القائمة يعقد العلاقات المالية مع الاتحاد الأوربي.
- أخفقت المملكة في سبتمبر/ أيلول 2018 في الحصول على عضوية قوة مهام التحرك المالي بعد التوصل إلى قرار مفاده أنها عجزت عن محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- اتخذت الحكومة خطوات لتعزيز جهودها في التصدي للكسب غير المشروع وإساءة استخدام السلطة، لكن قوة مهام التحرك المالي قالت في سبتمبر/ أيلول إن الرياض لا تحقق أو تحاكم بشكل فعال الأفراد المتورطين في أنشطة غسيل الأموال على نطاق أوسع ولا تصادر عائدات الجريمة في الداخل أو الخارج.