عضو بالكونغرس: منشار العظم لا يؤتمن على سلاح نووي

قدّم أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين مشروع قرار، يضع الكشف عن جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، شرطا لنقل الولايات المتحدة التكنولوجيا النووية إلى السعودية.

مشروع القرار قدمه من مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي إدوارد ماركي، والجمهوري ماركو روبيو، ومن مجلس النواب الديمقراطي براد شرمان، والجمهوري يد يوهو.

وقال شرمان “إن حكومة لا يمكن ائتمانها على منشار العظام يجب ألا تُؤتمن على سلاح نووي”. في إشارة إلى الأداة التي قال محققون إنها استُخدمت لتقطيع أوصال الصحفي جمال خاشقجي بعد مقتله في القنصلية السعودية بإسطنبول.

• لا يمكن إبرام اتفاق لتبادل التكنولوجيا النووية الأمريكية مع السعودية؛ إلا بموافقة الكونغرس الأمريكي عليه بجناحيه المتمثل بمجلسي الشيوخ والنواب.
• الإدارة الأمريكية لن تستطيع إبرام اتفاق مع السعودية لتبادل التكنولوجيا النووية مع الرياض، دون أن تقدم الإدارة الأمريكية تقريرا للكونغرس توضّح فيه مدى شفافية السعودية في الكشف عن جريمة مقتل خاشقجي، ومصداقيتها في معاقبة المسؤولين عن ارتكاب الجريمة.
• تعهد السعودية بعدم تخصيب اليورانيوم على أراضيها، والالتزام ببروتوكولات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
• تقديم الإدارة الأمريكية تقرير عن مباحثات السعودية مع الصين حول برنامج صواريخ، للموافقة على تبادل التكنولوجيا النووية معها.
• حول إيفاء السعودية بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان.

• لم يتضح بعد ما إذا كان تشريع يوم الخميس سيحظى بدعم كاف لإقراره في أي من مجلسي الكونغرس، لكنه أبرز قلق النواب بشأن القضية النووية.
• انضم العديد من رفاق ترامب الجمهوريين إلى الديمقراطيين في تحميل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المسؤولية عن مقتل خاشقجي.

• شهدت الفترة الأخيرة تحركات سعودية نحو إبرام اتفاقات نووية مع عدد من الدول، وتعلن الرياض أن هدفها في ذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود النووي. لكن التحركات السعودية رافقتها بواعث قلق أمريكية من إمكانية أن تكون هناك نوايا لدى الرياض بتحويل تلك التكنولوجيا النووية المدنية إلى أخرى تنطوي على أبعادٍ غير تقليدية.
• هذا القلق تزامن مع تقرير نشرته وكالة “أسوشيتد برس”، الأمريكية أوائل فبراير/شباط الجاري؛ نقلًا عن خبراء وصور لأقمار اصطناعية، أفاد بأن السعودية تسعى لاختبار وربما إنتاج صواريخ باليستية.
• ذكرت الوكالة أن الصور كشفت عن وجود هياكل كبيرة للغاية بشكل يكفي لبناء واختبار صواريخ باليستية، وذلك في قاعدة عسكرية تقع في محافظة الدوادمي. وأوضحت، أن الصور تُظهر بوضوح أيضًا منصة لاختبار محركات الصواريخ الباليستية في أحد جوانب القاعدة.

• نقلت الوكالة عن خبراء، أن مثل هذه التجهيزات تعد أساسية بالنسبة للدول التي تسعى لإنتاج هذه النوعية من الصواريخ.
• ربطت تقارير إعلامية بين الجولة الأخيرة، التي أجراها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وشملت باكستان والهند والصين، ومساعٍ نحو إيجاد مصادر بديلة للتكنولوجيا النووية في ظل زيادة الضغوط من داخل واشنطن.
• وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري عقد محادثات مع مسؤولين سعوديين بشأن اتفاق لم يجر كشف النقاب عن تفاصيله. وسبق أن ضغطت المملكة من أجل تخفيف معايير الانتشار النووي المعروفة باسم “المعيار الذهبي” التي قد تسمح لها بتخصيب اليورانيوم أو معالجة البلوتونيوم المنتج في مفاعلات، وهما مساران لصنع أسلحة النووية.
• الأسبوع الماضي، أعلنت لجنة الرقابة الداخلية والإصلاح الحكومي في مجلس النواب الأمريكي، أنها فتحت تحقيقًا لتحديد ما إذا كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، يسعى لبيع “تكنولوجيا نووية حسّاسة” إلى السعودية، تحقيقًا لمصالح شركات أمريكية.
• مشرعون ديمقراطيون قالوا في تقرير الأسبوع الماضي إن كبار معاوني البيت الأبيض تجاهلوا تحذيرات من أنهم قد ينتهكون القانون بعملهم مع مسؤولين أمريكيين سابقين وصديق للرئيس دونالد ترمب في مجموعة تسمى (آي.بي 3 إنترناشيونال) لوضع خطة لبناء مفاعلات نووية بمليارات الدولارات في الشرق الأوسط، بما في ذلك السعودية.
• في 30 مارس/آذار 2015 أعلن السفير السعودي في واشنطن، آنذاك، عادل الجبير، في حوار مع شبكة CNN الأمريكية أن السعودية “ستبني برنامجها النووي الخاص” وقد تصنع قنبلة نووية لمواجهة برنامج إيران النووي.