مصر.. حبس متهمين في حادث القطار ومشروع لتغليظ عقوبة “الإهمال”

أعلنت النيابة المصرية، مساء الخميس، حبس 6 متهمين، على خلفية حادث قطار شهدته المحطة الرئيسية بالقاهرة، أدى إلى مصرع 22 شخصا.

• أفادت وكالة الأنباء المصرية، أن النائب العام نبيل صادق، أمر بحبس 6 متهمين في حادث قطار محطة مصر (وسط القاهرة)، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق معهم.
• شمل القرار، وفق المصدر ذاته سائقي قطار، و4 عاملين آخرين بمحطة السكك الحديدية.

• تقدم برلماني مصري، بمشروع قانون لتغليظ عقوبة “الإهمال الجسيم” بحوادث القطارات، بما يجعلها تصل إلى “الإعدام”.
• سعيد حساسين، عضو مجلس النواب (البرلمان) المصري قال إنه تقدم لرئيس المجلس علي عبد العال، “بمشروع قانون لتغليظ العقوبات على سائقي القطارات بالذات إلى الإعدام.
• حساسين أضاف في تصريحات عبر برنامجه المتلفز بفضائية مصرية خاصة، أن “القانون مغلول اليدين، والمفروض أن السائق يعدم في ميدان عام”. وأشار إلى أن العقوبات حاليًا بشأن “الإهمال الجسيم” بحوادث القطارات تصل إلى السجن عامين أو ثلاثة فقط، لذلك تقدم بمشروع قانون لتغليظ العقوبة على هذه الجريمة إلى الإعدام.

• صباح الأربعاء، انفجر خزان الوقود لقطار لدى دخوله أحد أرصفة محطة القطارات الرئيسية بالقاهرة، أثناء وجود عدد كبير من الركاب، ما نجم عنه حريق هائل، أودى بحياة 22 شخصًا وإصابة نحو 40 آخرين.
• أعلنت النيابة العامة، في بيان آنذاك، أن الحادث وقع بسبب شجار بين سائقي قاطرتين، ما دفع أحدهما لترك قاطرته دون إيقاف محركها فانطلقت بسرعة عالية وأسفرت عن الحادث.
• عقب ساعات من وقوع الحادث، قدم وزير النقل هشام عرفات الاستقالة من منصبه، وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قبولها، وتكليف وزير الكهرباء محمد شاكر، بحقيبة النقل مؤقتا، لحين تعيين وزير جديد.
• تسبب الحادث في انتقادات عديدة للنظام وخاصة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتصدر وسم “ارحل يا سيسي” موقع تويتر.
• خلال الـ17 عاما الأخيرة، شهدت مصر حوادث قطارات عديدة خلفت عشرات الضحايا، بينها أسوأ حادث السكك الحديدية بالبلاد في 2002، الذي أودى بحياة أكثر من 350 شخصا.