إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة في السودان

المسؤولة الأممية قالت في خطاب أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف إن "الاستخدام المفرط للقوة ومنها داخل مستشفيات ومساجد وجامعات، والاعتقال التعسفي والتعذيب وإعلان حالة الطوارئ لن يكون لها تأثير على المظالم الحقيقية الكامنة التي يسعى المتظاهرون للتعبير عنها".

أعلن رئيس الوزراء السوداني محمد طاهر ايلا، الأربعاء، أسماء وزراء حكومته التي تم تكليفه بتشكيلها في شهر فبراير/ شباط الماضي.

التفاصيل:
  • الحكومة ضمت 20 وزيرا اتحاديا و18 وزير دولة.
  • تم تخفيض عدد وزراء الدولة من 27 وزيرا إلى 18 وزيرا فقط.
  • لم يشهد التشكيل الوزاري تغييرا كبيرا، وتم تبديل الوزراء بين الوزارات المختلفة أو قدموا من الحكومات الاتحادية.
  • عدد من الوزراء احتفظوا بحقائبهم السابقة، مثل وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد ووزير العدل محمد أحمد سالم ووزير النقل حاتم السر علي وبحر أبو إدريس أبو قردة وزيرا للعمل وفضل عبد الله فضل وزيرا لرئاسة الجمهورية وأحمد سعد عمر وزيرا لمجلس الوزراء.
  • تم تغيير وزراء الداخلية والمالية والنفط.
  • رئيس الوزراء قال إن الحكومة الجديدة، التي احتفظ فيها بالعديد من الوزراء السابقين، هدفها حل الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تشكل السبب الرئيسي لحركة الاحتجاج.
  • أيلا: نأمل أن تحقق (الحكومة الجديدة) بعض آمال وطموحات شعبنا آخذة في الاعتبار أن قضايا الخبز والوقود والسيولة يجب أن تعود إلى وضعها الطبيعي.
  • أيلا: القضية الاقتصادية تحتاج لمعالجات عاجلة لأنها أثرت على ارتفاع معدلات التضخم وتدهور سعر صرف العملة.
  • هذه هي ثالث حكومة في السودان في أقل من عامين ونصف.
الإفراج عن المهدي:
  • أفرجت السلطات السودانية عن مريم المهدي نائب زعيم حزب الأمة المعارض، وابنة زعيم الحزب، بعد أن ألغت محكمة استئناف حكما سابقا صدر، الأحد الماضي، من محكمة طوارئ بالسجن لمدة أسبوع.
  • محكمة طوارئ في مدينة أم درمان حكمت على مريم الصادق، الخميس الماضي، بالسجن ودفع غرامة قدرها ألفا جنيه، رفضت دفعها ليتضاعف حبسها لأسبوعين، وذلك لمشاركتها في تظاهرات اندلعت في ذلك اليوم، وقد تم إيداعها سجن النساء حيث قضت ستة أيام.
  • بدأت محاكم الطوارئ منذ ما يزيد عن الأسبوعين في مقاضاة فورية للمتظاهرين الذين يتم اعتقالهم في التظاهرات المختلفة، حيث تنوعت الأحكام بين الحبس والغرامة والجلد.
  • تم إنشاء محاكم الطوارئ بموجب إعلان الرئيس السوداني عمر البشير حالة الطوارئ الشهر الماضي.
حكم في البحرين:
  • في سياق متصل، أمرت محكمة بحرينية بسجن المعارض البحريني إبراهيم شريف ستة أشهر وذلك بسبب تغريدة تدعو إلى رحيل الرئيس عمر البشير.
  • علاوة على عقوبة السجن، حكم على شريف بغرامة مالية بقيمة 500 دينار بحريني (1300 دولار).
  • يجرم القانون البحريني انتقاد قادة الدول والمسؤولين الأجانب.
  • إبراهيم شريف كتب تغريدة في 25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي مع صورة للبشير جاء فيها “إرحل يا زول.. قبل 30 عاما جاء عمر البشير على ظهر دبابة بزعم الانقاذ، وفي عهده تفاقمت الحروب الأهلية وحدث انفصال الجنوب وأفقر وجوَّع وأذل الشعب السوداني الطيب الكريم. حان وقت الحرية للسودانيين ورحيل الرئيس المستبد”.

  • شريف سجين سابق وكان يقود جمعية “وعد” التي حلتها السلطات البحريينية في مايو/ أيار 2017.
خلفية:
  • يشهد السودان مظاهرات شبه يومية منذ 19 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي عقب اندلاع حركة احتجاجية ضد قرار الحكومة رفع سعر رغيف الخبز ثلاثة أضعاف، لكنها تحولت إلى مطالب بسقوط النظام.
  • المتظاهرون اتهموا البشير، 75 عاما، بسوء إدارة البلاد ودعوه إلى التنحي.
  • البشير حل الحكومة المركزية والحكومات على مستوى الولايات وعين 16 عسكريا واثنين من جهاز الأمن والمخابرات لإدارة ولايات البلاد الـ18.
  • بالإضافة إلى حل الحكومة، دعا البشير البرلمان إلى تعليق التعديلات الدستورية التي تسمح له بالترشح في انتخابات 2020.
  • الرئيس السوداني أمر بإنشاء محاكم طوارئ خاصة للنظر في “الانتهاكات” التي يتم ارتكابها في إطار حالة الطوارئ.
  • منظمة العفو الدولية قالت في 11 فبراير/ شباط الماضي، إن 51 شخصا قتلوا في الاحتجاجات، لكن الحكومة تقول إن عدد الضحايا هو 32 قتيلا.
  • لأربعاء الماضي، أدانت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليه “القمع العنيف” للتظاهرات في السودان.
  • المسؤولة الأممية قالت في خطاب أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف إن “الاستخدام المفرط للقوة ومنها داخل مستشفيات ومساجد وجامعات، والاعتقال التعسفي والتعذيب وإعلان حالة الطوارئ لن يكون لها تأثير على المظالم الحقيقية الكامنة التي يسعى المتظاهرون للتعبير عنها”.

المصدر: الجزيرة مباشر + وكالات

إعلان