قاضية أمريكية تسجن مانافورت مساعد ترمب السابق 73 شهرا

قضت محكمة أمريكية، الأربعاء، بسجن بول مانافورت المدير السابق للحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترمب بالسجن 73 شهرا إضافيا بتهم التآمر.

وفي الأسبوع الماضي، أمر قاض اتحادي في فرجينيا بسجن المستشار السياسي الجمهوري 47 شهرا، في حكم مخفف على نحو غير متوقع، بتهمة الاحتيال الضريبي والمصرفي في قضية منفصلة أحالها مولر للمحكمة.

• القاضية آمي بيرمان جاكسون خلال تلاوة الحكم في واشنطن قالت إن مانافورت أظهر القليل من الندم وكان “من الصعب المبالغة بعدد الأكاذيب” التي رددها.
• استفاد مانافورت من الأشهر التسعة التي قضاها فعليا في السجن، بحيث تم تخفيض مدة الحكم الإجمالية بحقه إلى 81 شهرا، أي أقل من سبع سنوات.
• تعد قضية مانافورت من أهم القضايا المتفرعة من التحقيق بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر.
• لكن القاضية جاكسون أكدت للمحكمة أن لا علاقة للقضية بانتخابات 2016، وأنها مرتبطة فقط بأنشطة الاستشارات السياسية لمانافورت التي قام بها لصالح سياسيين أوكرانيين مؤيدين لروسيا.
• قبل صدور الحكم ناشد مانافورت من على كرسيه المتحرك القاضية بألا تحكم عليه بمدة زمنية أكثر من الـ 47 شهرا في قضية الاحتيال الضريبي والمصرفي، إلا أن نداءه لم يلق صدى.
• تعتبر هذه الإدانة سقوطا كبيرا لمستشار سياسي جمهوري عمل لصالح ثلاثة رؤساء في البيت الأبيض هم جيرالد فورد ورونالد ريغان وجورج بوش الأب.
• زعم الإدعاء العام أن مانافورت استخدم حسابات مصرفية خارجية لإخفاء أكثر من 55 مليون دولار حصل عليها في العمل لصالح الأوكرانيين.
• الأسبوع الماضي قال ترمب إن مانافورت يمر “بوقت عصيب للغاية” وأنه “يتعاطف معه” بقوة.
• يمكن لعفو من البيت الأبيض أن يخلي سبيل مانافورت، لكن اتهامات أخرى وجهت إليه الأربعاء في محكمة نيويورك أعادت خلط الأوراق وتعقيد القضية.
• اتهمت المحكمة مانافورت بعملية احتيال في رهن عقاري وأربع جرائم أخرى، بعد أقل من ساعة على تلاوة القاضية الحكم الفدرالي في واشنطن بسجنه سبع سنوات.
• كشف مدعي عام مقاطعة مانهاتن سايروس فانس عن 16 تهمة جنائية في الولاية ضد مانافورت لا يمكن العفو عنها من قبل ترمب في حال إدانته بها، وذلك لأنها تهم على مستوى الولاية وليست تهما فدرالية.
• قال فانس في بيان “لا أحد فوق القانون في نيويورك”.
• يمكن ان تصل عقوبة التهم الجديدة في نيويورك بالاحتيال وتزوير السجلات التجارية والتآمر إلى 25 عاماً، وهي خارج نطاق العفو الرئاسي.