حرائق في سجن “رامون” الإسرائيلي ودعوات لأكبر حملة إسناد للأسرى

أضرم عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجن “رامون” الإسرائيلي بالنقب المحتل، النار في زنزانة، ما أدى لإصابة أحد السجانين بصورة طفيفة، مساء الإثنين، وفق قناة “كان” الإسرائيلية.

من جهتها، دعت القوى الفلسطينية والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى ونادي الأسير،الثلاثاء، لأوسع مشاركة جماهيرية، تعبر عن الوقوف إلى جانب الأسرى داخل سجون الاحتلال؛ احتجاجًا على ما يتعرضون له من قمع ومحاولة إدارة السجون تركيب أجهزة تشويش في غرفهم، الأمر الذي يهدد صحتهم وحياتهم.

• التوتر تجدد في معتقل رامون بسبب تركيب مصلحة السجون الإسرائيلية أجهزة لتشويش الاتصالات الخلوية.
• القناة الإسرائيلية ذكرت أن الأسرى الفلسطينيين ينوون تصعيد خطواتهم ضد سلطات الاحتلال المختصة في أعقاب تشديد الإجراءات الأمنية مؤخراً.
• بحسب مصلحة السجون الإسرائيلية، فإن الحريق اندلع في 10 غرف تابعة لقسم أسرى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مضيفة أنه تمت السيطرة على الحريق وإخماده.
• نادي الأسير الفلسطيني، قال إن حالة من التوتر الشديد تسود معتقل “رامون” وتحديدًا في قسم (1)، وهناك أنباء أولية عن حرق غرف داخل القسم، وسماع أصوات تكبيرات.

• نادي الأسير لفت إلى أن المواجهة بين الأسرى وإدارة المعتقل تصاعدت منذ صباح الإثنين، عقب قيام الإدارة بنقل 90 أسيرًا من أصل 120 يقبعون في قسم (7)، إلى قسم (1) وذلك عقب نصب أجهزة تشويش داخله.
• الأسرى رفضوا نقل مقتنياتهم في قسم (7) احتجاجًا على ذلك، وأبلغوا الإدارة أنهم سينفذون خطوات احتجاجية رافضة لإجراءاتها.
• هيئة شؤون الأسرى والمحررين أفادت بتصاعد التوتر في معتقل رامون والعديد من المعتقلات الأخرى، وأن الأمور تتجه نحو كارثة حقيقية، تحديدًا وأن إدارة المعتقلات قامت بنصب أجهزة تشويش ومصرة على توسيع انتشارها.
• شؤون الأسرى حذرت من تنفيذ جريمة بحق المعتقلين في النقب، حيث همّوا بالتكبير والطرق على الأبواب، وكانت هناك تحركات غير عادية للإدارة في الممرات بين الأقسام.

• القوى الفلسطينية طالبت في بيان جماهير الشعب الفلسطيني، للخروج في الميادين العامة في جميع مدن الضفة الغربية المحتلة، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا؛ للتضامن مع الأسرى داخل سجون الاحتلال.
• الفصائل فلسطينية وأسرى محررون ومؤسسات تعنى بشؤون الأسرى، أكدوا جميعًا ضرورة دعم الأسرى وإسنادهم في معركتهم التي يخضونها ضد مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي.
• عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، حمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير ما يزيد عن 80 أسيرًا في سجن رامون، الذي يشهد احتجاجات من قبل الأسرى ضد إجراءات الاحتلال الإسرائيلية.
• الحية قال في تصريح صحفي، إن ما يتعرض له الأسرى في هذه الأثناء هو مجزرة حقيقية، مؤكدًا على الوقوف الكامل خلف الحركة الأسيرة ونصرة الأسرى ووقف تغول الاحتلال “ولن نترك أسرى سجن رامون يواجهون مصيرهم وحدهم”.
• عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، قال إن الاعتداء على الأسرى في سجون الاحتلال يأتي ضمن البازار الانتخابي لليمين الإسرائيلي لحصد الأصوات في الانتخابات القادمة، التي ستعقد في 9 أبريل/نيسان القادم.
• البطش: محاولة الاحتلال إحكام الرقابة على الأسرى من خلال أجهزة المراقبة والتشويش تسبب أمراض مزمنة لهم، لذلك رفض الأسرى هذه الإجراءات واحتجوا عليها لوقفها، والعدو الإسرائيلي لم يستجب لنداء الأسرى، فانتفضوا ضدها.
• البطش دعا إلى التضامن الشعبي مع الأسرى بحملات داعمة لهم في معركتهم، في الضفة المحتلة وقطاع غزة؛ مشددًا على ضرورة الحراك الشعبي المساند، وزيادة وتيرة الإرباك والتصعيد الميداني على الأرض.
• البطش: لابد أن يشعر صاحب القرار السياسي الإسرائيلي أنه بهذا الاعتداء سيخسر الناخبين وليس العكس. يجب توجيه البوصلة إلى الأسرى ومعركتهم.

• إدارة السجون الإسرائيلية قامت في فبراير/ شباط الماضي، بتركيب أجهزة تشويش في محيط أقسام بعض المعتقلات، وهو الأمر الذي رفضه المعتقلون الفلسطينيون.
• الأسرى قاموا في شهر يناير/كانون الثاني الماضي بأعمال احتجاجية وإضراب عن الطعام بسبب تشويش الاتصالات الخلوية.
• يذكر أن الاحتجاج على أجهزة التشويش نتيجة تأثيرها على محطات التلفاز، وإصدارها لزنّات وإشعاعات تؤدي إلى مرض السرطان مستقبلًا.
• الأسرى يقولون إن الأجهزة المركّبة غير مسبوقة في نوعها وحجمها وقوتها، وأنها تطلق إشعاعات تؤدي إلى صداع في الرأس وآلام في الأذن.
• الأسرى كانوا قد أعلنوا عن خطوات احتجاجية رافضة لإجراءات الإدارة، منها العصيان وحل التنظيم.
• الأسرى رفعوا مستوى المواجهة مع إدارة معتقلات الاحتلال، بعد سلسلة عمليات قمع نفذتها بحقهم منذ مطلع العام الجاري، إضافة إلى قيامها بنصب أجهزة التشويش في محيط عدد من الأقسام لا سيما في معتقلي “رامون، والنقب”.

• سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها نحو 5700 أسير فلسطيني، من بينهم 48 سيدة، و230 طفلًا، و500 معتقل إداري.