انتقادات حقوقية للسعودية بعد إحالة ناشطين معتقلين للمحاكمة

قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن مكتب النيابة العامة استكمل التحقيقات بحق ناشطين وناشطات في مجال حقوق الإنسان محتجزين من العام الماضي استعدادا لإحالتهم للمحاكمة.

• قال البيان الذي نشرته الوكالة “بشأن الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة بعد رصد نشاط منسق لهم، وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية؛ فإن النيابة العامة تود الإيضاح أنها انتهت من تحقيقاتها ومن إعداد لوائح الدعوة العامة ضد المتهمين فيها وهي حاليا بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة”.
• لم يذكر التقرير تفاصيل أخرى؛ لكنه أشار إلى بيان سابق عن عمليات ضبط تمت في يونيو/حزيران 2018 قال إن تسعة أشخاص، خمسة رجال وأربع نساء، احتجزوا للاشتباه في أنهم ارتكبوا ما يمس بمصالح البلاد وقدموا دعما لعناصر معادية في الخارج.
• كانت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان قد حددت أن المحتجزين أغلبهم نساء.
• في ذلك الوقت أبلغت جماعات حقوقية دولية عن احتجاز 11 ناشطا بارزا على الأقل أغلبهم نساء كن يروجن لحق المرأة في قيادة السيارة في المملكة ويطالبن بإلغاء نظام ولاية الرجل.
• أفرجت السلطات عن بعض المحتجزين فيما بعد؛ لكن نشطاء قالوا إن العديد من النساء احتجزن في حبس انفرادي لأشهر وتعرضن لتعذيب وتحرش جنسي.
• قال مسؤول سعودي إن الادعاءات بإساءة معاملة المحتجزات وتعذيبهن خاطئة ولا علاقة لها بالحقيقة.
• احتجزت السلطات العشرات من النشطاء الآخرين والمفكرين وعلماء الدين في محاولة للتضييق على المعارضين لولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي عزز من سلطاته وشن حملة على “الفساد”.
• ممن تم اعتقالهن عزيزة اليوسف وهي مدرّسة متقاعدة، ولجين الهذلول (29 عاما) التي كانت اعتقلت لأكثر من 70 يوما في 2014 إثر محاولتها قيادة سيارتها من الإمارات إلى السعودية.
•  نشرت صحف مقربة من السلطات صور ناشطين معتقلين ممهورة بعبارة “خائن” بالأحمر.

• إعلان النيابة العامة السعودية لوائح الدعوى ضد الناشطات المعتقلات لم يحدد أي اتهامات لهن.
• الإعلان لم يشر إلى ادعاءات المعتقلات بشأن تعذيبهن.
• النيابة وجهت اتهامات ضد الناشطات بدلا من الإفراج عنهن من دون قيد ولا شرط.

• إعلان النيابة العامة السعودية بمثابة إشارة مروعة إلى تصعيد حملة قمع نشطاء حقوق الإنسان.
• نحذر من مخاطر إحالة السعودية النشطاء إلى المحاكمة، بمن فيهم النساء الرائدات في العمل لحقوق المرأة.

• طالب أكثر من خمسين منظمة حقوقية بالإفراج الفوري عن المدافعين والمدافعات عن حقوق النساء في السعودية.
• بعثت المنظمات رسالة إلى أكثر من ثلاثين وزير خارجية لمناشدة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اتخاذ قرار في الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان، يدعو إلى الإفراج الفوري عن المدافعات عن حقوق الإنسان.
• قالت رسالة المنظمات إن الإعدام خارج نطاق القضاء للصحفي جمال خاشقجي أدى إلى زيادة التدقيق في البيئة القمعية ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في المملكة.
• في الرسالة نفسها، عبرت المنظمات عن قلقها إزاء تقارير التعذيب وإساءة معاملة المدافعين عن حقوق النساء المحتجزات في المملكة. وأشارت إلى أن بعض الناشطات المعتقلات تعرضن للصعق بالكهرباء والجلد والتهديد بالعنف الجنسي، وأن هذه الإساءات جعلت بعض النساء غير قادرات على المشي أو الوقوف بشكل سليم.