رايتس ووتش تكشف أسباب اعتقال الناشطات السعوديات

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الخميس إنّ الناشطات السعوديات الموقوفات منذ نحو عام، يحاكمن على خلفية تواصلهنّ مع إعلاميين ودبلوماسيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان.

• بعد نحو عام من الاتهامات بأن هؤلاء النساء الشجاعات المناصرات لحقوق المرأة هن عميلات لأطراف أجنبية، يبدو أنّ الاتهامات الحقيقية ضدهن هي ببساطة لائحة من الجهود التي قمن بها دعما لحقوق المرأة.
• نقلت عن مصادر أنها اطّلعت على لائحة الاتهامات، أن النساء يحاكمن على خلفية قيامهن بالتواصل مع صحفيين دوليين معتمدين في المملكة، وكذلك مع دبلوماسيين أجانب، ونشطاء في منظمات حقوقية دولية.
• ولا تتضمن لائحة الاتهام التواصل مع جواسيس أجانب أو عملاء لأنظمة استخبارات خارجية.
• إذا كانت مشاركة المعلومات حول حقوق المرأة مع صحفيين ودبلوماسيين مسألة غير قانونية، فإنّ أكثرية أعضاء القيادة السعودية يجب أن يكونوا في السجن حاليا.

• بدأت محاكمة 10 ناشطات على الأقل في المحكمة الجزائية في الرياض الأسبوع الماضي بعدما تم اعتقالهن في مايو/ أيار العام الماضي في إطار حملة أمنية واسعة استهدفت ناشطين قبل شهر من رفع الحظر المفروض على النساء في المملكة.
• اتهم بعض المسؤولين الحكوميين بعضهن آنذاك بتقويض الأمن القومي ومعاونة “أعداء” الدولة، بينما وصفتهن وسائل الإعلام المحلية بـ”الخونة”. 
• تأتي محاكمة الناشطات في وقت تسعى السعودية لاسترضاء المجتمع الدولي في أعقاب الانتقادات التي تعرضت إليها منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول . 
• ووجّهت بعض الناشطات رسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لطلب إصدار عفو عنهن، بحسب أفراد في عائلاتهن.