الشرطة المغربية تستخدم خراطيم المياه لتفريق احتجاج لمدرسين

استخدمت الشرطة المغربية خراطيم المياه لتفريق آلاف من المدرسين الشبان الذين كانوا يحتجون في العاصمة الرباط للمطالبة بتحسين أوضاع العمل.

• الشرطة كانت تحاول إنهاء تجمع ما يقدر بنحو 15 ألف مدرس أمام البرلمان وهم يهتفون “حرية، كرامة، عدالة اجتماعية”.
• المحتجون كانوا يعتزمون قضاء الليل أمام البرلمان قبل مظاهرة أكبر دعت إليها أحزاب معارضة يسارية ونقابات ومنظمات مجتمع مدني.
• المتظاهرون، الذين احتشدوا بعد الظهر بالآلاف وتراوحت أعمارهم بين 20 و30 عاماً وارتدى قسم منهم سترات بيضاء حاملين على ظهورهم حقائب صغيرة، بدؤوا تحرّكهم عصر السبت بمسيرة جابت شوارع العاصمة بهدوء على وقع هتافات بينها “الشعب يريد إلغاء نظام التعاقد” و”حرية، كرامة، عدالة اجتماعية”.
• مع هبوط الليل أضاء المتظاهرون شاشات هواتفهم المحمولة وأشعل بعضهم شموعاً قبل أن يقيموا مخيّماً للاعتصام أمام مبنى البرلمان.
• قوات الأمن حاولت إقناع المتظاهرين بالعدول عن الاعتصام، ولكن بعد انهيار المفاوضات بين الضباط والمدرسين من أجل مغادرة المكان، بدأت الشرطة في تفريقهم بالقوة مستخدمة الهراوات وخراطيم المياه.
• مدرسون قالوا إن السلطات عرضت إرسال حافلات لنقلهم إلى بيوتهم.

• المدرسون قالوا إنهم يحتجون على العقود المؤقتة التي يعملون بها. ويطالبون بمزايا كاملة ومعاشات مثل العاملين الدائمين في الحكومة.
• منذ أشهر عدّة ينظّم المدرّسون المتعاقدون في المغرب والبالغ عددهم 55 ألفاً تظاهرات وتحرّكات احتجاجية للمطالبة بتثبيتهم وإلغاء نظام التعاقد في المدارس العمومية المعمول به منذ 2016.
• من المقرّر أن يشارك هؤلاء المدرّسون في تظاهرة جديدة تنظّمها في الرباط الأحد أحزاب ونقابات احتجاجاً على خصخصة التعليم العمومي.
• شارك آلاف المدرسين في مظاهرة بوسط الرباط قبل نحو عشرة أيام تخللها صدام مع الشرطة أسفر عن سقوط إصابات خفيفة.
• كما شارك الآلاف في مظاهرة ضخمة في 20 فبراير/ شباط الماضي.
• نقابات عدة أعلنت دعم تظاهرات “المدرسين المتعاقدين”.
• المظاهرات تزامنت مع دعوة الى إضراب عام في الوظيفة العمومية احتجاجا على “ضرب القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين”.
• بحسب بيان لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي دعت الى الإضراب “يشتكي مواطنون من قمع الحركات الاحتجاجية المعبرة عن مطالب فئوية ومجالية عادلة”.
• الحكومة المغربية اقترحت عام 2017 زيادة على الأجور، لكن النقابات ترفضه وتعتبره “هزيلا”.