بعد دعوة الجيش.. شريك بالائتلاف الحاكم “يوصي” باستقالة بوتفليقة

قال بيان لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم في الجزائر إنه “يوصى باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة”.

• يوصي التجمع الوطني الديموقراطي باستقالة السيد رئيس الجمهورية طبقا للفقرة الرابعة من المادة 102 من الدستور بغية تسهيل دخول البلاد في المسار الانتقالي المحدد في الدستور.
• يوصي الحزب بتعيين عاجل للحكومة لاجتناب أي فراغ أو تأويلات حول الجهاز الحكومي في هذه المرحلة الحساسة.
• يرحب التجمع بموقف الجيش الوطني، الذي عبر عنه نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس الأركان، الحريص على سلامة الجزائر… وكونه يسعى إلى تجنيب البلاد حالة الانسداد.
• التوجه بالتقدير والعرفان للمجاهد عبد العزيز بوتفليقة على كل ما قدمه للجزائر، سواء في مرحلة الكفاح التحرري أو في مسار البناء والتشييد.

• بيان حزب التجمع الوطني الديمقراطي يأتي عقب ساعات من دعوة نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش إلى تطبيق المادة 102 من دستور البلاد والمتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية.
• الأمين العام للحزب هو أحمد أويحيى، الذي سبق له ترؤس ثلاث حكومات في عهد بوتفليقة.
• الرئيس بوتفليقة أعلن في 11 مارس/ آذار الجاري العدول عن الترشح لولاية خامسة كرئيس للجمهورية وإقالة حكومة أويحيى وتكليف رئيس وزراء جديد.
• حزب التجمع أعلن في 12 فبراير/ شباط الماضي ترحيبه “بترشح المجاهد عبد العزيز بوتفليقة”.

• بعد دعوة الجيش، ينتظر الجزائريون أن يفصل المجلس الدستوري في مدى لياقة بوتفليقة لمنصب الرئيس.
• لم يصدر أي بيان عن المجلس بتحديد موعد لبحث هذا الأمر.
• يجب أن يقر البرلمان، بغرفتيه، بأغلبية الثلثين قرار المجلس الدستوري بثبوت مانع يحول دون ممارسة رئيس الجمهورية لمهام منصبه “بسبب مرض خطير ومزمن” كما تنص المادة 102 من الدستور الجزائري.
• إذا أعلن ثبوت ما يمنع الرئيس عن ممارسة مهامه، يكلف رئيس مجلس الأمة برئاسة الدولة بالنيابة لمدة أقصاها 45 يوما.
• في حالة استمرار المانع لدى الرئيس بعد انقضاء 45 يوما، يعلن شغور المنصب ويتم تنظيم انتخابات رئاسية جديدة.