فرنسا تحقق في “عمولات” خلال صفقتي سلاح لباكستان والسعودية

ينظر القضاء الفرنسي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل في اتهامات بتورط ستة أشخاص بجني عمولات سرية خلال صفقتي سلاح فرنسي إلى باكستان والسعودية، بحسب تقارير إخبارية.

• وكالة “فرانس برس” نقلت عن مصادر أنه من المقرر أن ينظر في 17 أكتوبر/تشرين الأول المقبل في تورط الأشخاص الستة في جني عمولات سرية جراء بيع غواصات إلى باكستان وفرقاطات إلى السعودية.
• من بين الستة هناك ثلاثة أشخاص من العاملين في الحقل العام هم: نيكول بازير المدير السابق لحملة المرشح اليميني إدوار بالادور في انتخابات 1995، ورينو دونيديو دي فابر المستشار السابق لوزير الدفاع فرنسوا ليوتار، وتييري غوبير الذي كان عضوا في مكتب وزير الموازنة نيكولا ساركوزي في تلك الفترة.
• الثلاثة الآخرون فهم من رجال الأعمال: دومينيك كاستلان المدير السابق للقسم الدولي في المجموعة البحرية الفرنسية، ورجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين، والوسيط الإسباني من أصل لبناني عبد الرحمن الأسير.
• الستة سيمثلون للمرة الأولى أمام محكمة جنح في باريس في إطار ما يعرف بـ”قضية كراتشي”.

• “قضية كراتشي” هي اعتداء وقع في المدينة الواقعة جنوب باكستان في الثامن من مايو/آيار 2002 وأسفر عن مقتل 15 شخصا بينهم 12 عاملا فرنسيا من إدارة الاحواض البحرية الفرنسية.
• التحقيقات تركزت في البداية على تورط تنظيم القاعدة في الاعتداء، قبل أن يبدأ البحث عام 2009 في احتمال أن يكون الاعتداء عبارة عن انتقام من فرنسا لرفضها دفع عمولة على هامش صفقتي الغواصات لباكستان (عقد أغوستا) والفرقاطات للسعودية (عقد صواري 2).
• التحقيقات كشفت احتمال أن يكون هناك في إطار مسألة العمولات، تمويل سري للحملة الرئاسية عام 1995 للمرشح اليميني إدوار بالادور الذي كان يومها رئيسًا للحكومة.
• في إطار التحقيقات بهذا الشق المالي الجديد فتح تحقيق ثان عام 2011 بعد أن تقدمت عائلات الضحايا بدعاوى.
• في يونيو/حزيران 2014 أمر القاضيان رينو فان رويمبيكي وروجيه لو لوار بإحالة الأشخاص الستة إلى محكمة الجنح في باريس.
• بعد مضي خمس سنوات، تم استدعاء الأشخاص الستة للمثول أمام القضاء لكشف ملابسات هذه القضية.
• بالادور وليوتار أحيلا إلى محكمة العدل الجمهورية.
• نيكولا ساركوزي تم الاستماع إليه بصفة شاهد من قبل محكمة العدل الجمهورية.