الجزائر: الجيش يجتمع ويجدد الدعوة لإعلان “شغور الرئاسة”

جدد الفريق أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش الجزائري، السبت، الدعوة إلى تفعيل مواد دستورية حول شغور منصب رئيس الجمهورية والتأكيد على سيادة الشعب.

جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع بعد اجتماع لقيادات الجيش.

• يبقى موقف الجيش الوطني الشعبي ثابتا بما أنه يندرج دوما ضمن إطار الشرعية الدستورية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار ويرى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور.
• الدعوة تأتي في إطار المهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي بصفته الضامن والحافظ للاستقلال الوطني، والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية، وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق، وهو ما يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر، بغية حماية بلادنا من أي تطورات قد لا تحمد عقباها.
• غالبية الجزائريين رحبوا من خلال المسيرات السلمية باقتراح الجيش الوطني الشعبي، إلا أن أطرافًا ذات نوايا سيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب.

• رئيس الأركان الجزائري: انعقد اجتماع السبت من طرف أشخاص معروفين من أجل شن حملة إعلامية ضد الجيش وإيهام الرأي العام بأن الشعب يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور.

• الجمعة، خرجت مسيرات حاشدة للجمعة السادسة على التوالي، مطالبة برحيل نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتباينت شعارات المتظاهرين بين دعم تطبيق المادة 102، واشتراط ذلك برحيل كل رموز النظام.
• رئيس الأركان الجزائري كان فد دعا في وقت سابق إلى تطبيق المادة 102 من الدستور وإعلان شغور منصب الرئيس.
• تعالج المادة 102 من الدستور حالات استقالة الرئيس أو وفاته أو عجزه؛ إذ تنص على تنصيب رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) خلفًا له لمدة 90 يومًا، تنظم خلالها انتخابات جديدة.
• المادتان 7 و8 تؤكدان مبدأ “الشّعب مصدر كلّ سلطة”، و”السّلطة التّأسيسيّة ملك للشّعب”.