الجزائر: توقيف رجل أعمال بوتفليقة والجيش غاضب من السعيد

كشف رئيس حزب جزائري عن تفاصيل الاجتماع السري الذي تحدث عنه قائد أركان الجيش الفريق قايد صالح في بيانه أمس السبت.

وقال محسن بلعباس رئيس حزب “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” الجزائري المعارض، عن أن الاجتماع السري المقصود ضم سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس والفريق محمد مدين قائد جهاز المخابرات السابق.

• قال بلعباس في منشور على حسابه بموقع “فيسبوك” إن “الفريق صالح بدأ يغضب، هناك لقاء عُقد في مدينة زرالدة (إقامة رئاسية غربي العاصمة) وحضره قائد المخابرات السابق (الفريق محمد مدين) و (سعيد بوتفليقة) شقيق الرئيس الذي يرفض الاستقالة”.
• بلعباس أضاف أن “خطورة الوضع تتطلب الشفافية من قايد صالح وليس التلميح”.
• السعيد بوتفليقة هو شقيق ومستشار الرئيس الجزائري، وتشير تقارير إعلامية إلى أن نفوذه تصاعد منذ مرض الرئيس عام 2013، أمّا الفريق محمد مدين فقد أقيل من قيادة المخابرات عام 2015، وكان أحد أقوى قيادات المؤسسة العسكرية في البلاد.

• في وقت سابق السبت، جدد قائد أركان الجيش خلال اجتماع مع قيادة المؤسسة العسكرية دعوته لتنحي بوتفليقة، كاشفا عن أنه “تم عقد اجتماع اليوم، من جانب أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب”.
• أوضح الفريق صالح أن الاجتماع هدف إلى “شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش، وإيهام الرأي العام بأن الشعب يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور”.
• تعالج المادة 102 من الدستور حالات استقالة الرئيس أو وفاته أو عجزه؛ إذ تنص على تنصيب رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) خلفًا له لمدة 90 يومًا، تنظم خلالها انتخابات جديدة.
• حسب قائد أركان الجيش “كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش، الذي يعد خطا أحمر، هي غير مقبولة بتاتا وسيتم التصدي لها بكل الطرق القانونية”.
• من جانبها، نشرت فضائية “الشروق نيوز” الخاصة عقب تصريحات الفريق صالح عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن “مخططا لاستهداف الجيش رتب له السبت في اجتماع سري بين مسؤولين أمنيين وسياسيين سابقين”.
• أضافت الفضائية أن “الاجتماع كان برعاية فرنسية”، مفسرة ذلك بأن باريس منزعجة من الدور الإيجابي للجيش وانحيازه إلى الشعب”.
• لفتت “الشروق” إلى “ظهور بوادر تحالف بين الزمرة الحاكمة ودوائر فرنسية لإطالة عمر الأزمة والالتفاف على مطالب الشعب”.
• الجمعة، خرجت مسيرات حاشدة، مطالبة برحيل نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتباينت شعارات المتظاهرين بين دعم تطبيق المادة 102، واشتراط ذلك برحيل كل رموز النظام.

• أعلنت وسائل إعلام جزائرية، الأحد، توقيف علي حداد، أكبر رجال الأعمال المقربين من بوتفليقة، وهو بصدد مغادرة البلاد عبر معبر حدودي مع تونس.
• علي حداد، استقال قبل يومين من رئاسة منتدى رؤساء المؤسسات، أكبر منظمة لرجال الأعمال في الجزائر، ويعد أحد أبرز ممولي حملات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الانتخابية.
• أفادت صحيفة “الوطن”، الناطقة بالفرنسية على موقعها، أن “حداد”، كان بصدد الفرار نحو تونس، بحسب مصدر محلي من الجمارك.
• أضاف المصدر أن حداد، استلمه عناصر من “المركز الإقليمي للأبحاث والتحقيقات” بطارف، التابع للمخابرات العسكرية، التابعة لقيادة الأركان.
• لم تعرف طبيعة التهمة الموجهة لحداد، إذ لم يسبق أن تم الإعلان أنه على قائمة الممنوعين من مغادرة البلاد.
• فضائية “النهار” (خاصة/ مقربة من الرئاسة) قالت إن السلطات، أصدرت قرارا بمنع شخصيات سامية ورجال أعمال من مغادرة البلاد.
• حسب مصادر مطلعة، فإن هذه الإجراءات التحفظية التي تم إقرارها جاءت تحسبا للوضع الراهن في الجزائر.
• منذ أيام يتم تداول أنباء عن تهريب أموال بالنقد الأجنبي من طرف وجوه محسوبة على نظام بوتفليقة، وقوائم لمسؤولين ممنوعين من السفر.
• ردت وزارة الخارجية، قبل أيام، بتفنيد منع طائرات خاصة لرجال أعمال ومسؤولين من مغادرة البلاد. كما نفى البنك المركزي، بدوره وجود تزايد لعمليات تحويل الأموال نحو الخارج.