الرئاسة الجزائرية: بوتفليقة يعتزم الاستقالة قبل نهاية الشهر الجاري

قالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يعتزم التقدم باستقالته من منصبه قبل نهاية عهدته الرابعة في 28 من أبريل/نيسان الجاري.

• الرئيس بوتفليقة يعتزم الاستقالة من منصبه قبل نهاية عهدته المحددة في 28 من أبريل/نيسان.
• بوتفليقة سيصدر قبل استقالته قرارات مهمة لضمان استمرار سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية.
• الفترة الانتقالية تنطلق رسميا بدءا من تاريخ استقالة بوتفليقة.
• بعد تعيينه للحكومة الجديدة، يوم 31 من مارس/آذار 2019، سيتولى بوتفليقة، إصدار قرارات هامة طبقا للأحكام الدستورية لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية.
• الفترة الانتقالية ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيقرر فيه بوتفليقة تقديم استقالته.

• جدد الفريق أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش الجزائري، السبت الماضي،الدعوة إلى تفعيل مواد دستورية حول شغور منصب رئيس الجمهورية والتأكيد على سيادة الشعب.
• صالح أكد أن الدعوة تأتي في إطار المهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي بصفته الضامن والحافظ للاستقلال الوطني، والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية، وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق، وهو ما يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر، بغية حماية بلادنا من أي تطورات قد لا تحمد عقباها.

• وكالة الأنباء الجزائرية قالت إن الحكومة الجديدة سيظل نور الدين بدوي رئيسا لها وستضم 27 وزيرا.
• أصبح صابري بوقادوم وهو مبعوث سابق بالأمم المتحدة وزيرا للخارجية وحل محل رمطان لعمامرة الذي قضى في منصبه أقل من شهر.
• احتفظ صالح بمنصبه نائبا لوزير الدفاع في التعديل الوزاري حسبما قال التلفزيون الرسمي. واحتفظ بوتفليقة بمنصب وزير الدفاع.
• جاءت التقارير أيضا بعد أن جدد رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح يوم السبت دعوته للمجلس الدستوري للبت فيما إذا كان الرئيس البالغ من العمر 82 عاما لائقا للمنصب، وذلك بموجب المادة 102 من الدستور. 

• تعيش الجزائر وقع احتجاجات واسعة منذ أكثر من شهر مناهضة لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة.
• تصاعدت وتيرة الاحتجاجات للمطالبة برحيل بوتفليقة بعد إعلانه تأجيل الانتخابات الرئاسية لنهاية العام والإعلان عن لجنة لتشكيل دستور جديد للبلاد.
• استمرار الحراك الشعبي المطالب بإنهاء حكم الرئيس بوتفليقة ورحيل رموز نظامه، جعل قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح يطالب بإعلان شغور منصب الرئاسة وتفعيل المادة 102 من الدستور الخاصة بشغور منصب الرئاسة.