شاهد: يوم جديد من المظاهرات في الجزائر ضد بن صالح
Published On 12/4/2019
نزل المتظاهرون بكثافة الى الشارع في الجزائر في أول يوم جمعة بعد تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية، رافضين التركيبة التي خلفت بوتفليقة في الرئاسة والتي يعتبرونها جزءا من النظام.
التفاصيل
- ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوا إلى التظاهر مجددا تحت شعار “ليرحل الجميع”.
- قال وليد (21 سنة) الذي شارك في تظاهرة الخميس مع بضع مئات من الأشخاص في وسط العاصمة الجزائرية، “هذا الجمعة سنظهر لهم معنى ارحل”، قبل أن يقول “لن أدلي بصوتي في الانتخابات، لا فائدة من ذلك”.
- حدد رئيس الدولة للمرحلة الانتقالية عبد القادر بن صالح (77 عاما)، وهو أحد وجوه نظام بوتفليقة، موعد الانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليو/ تموز، أي في ختام المرحلة الانتقالية من تسعين يوما التي ينص عليها الدستور.
- للمرة الأولى منذ 22 من فبراير/ شباط، تاريخ بدء الاحتجاجات ضد بوتفليقة والتي نجحت في دفعه إلى الاستقالة، يحول طوق من عربات الشرطة دون الوصول إلى ساحة البريد المركزي في وسط العاصمة، ملتقى كل التظاهرات التي تحصل عادة.
- اتسمت التظاهرات التي جرت حتى الآن إجمالا بالطابع السلمي، مع بضعة حوادث في بدايتها لم تتكرّر، ومن دون تدخل كبير من قوى الأمن.
- منذ تعيين بن صالح رئيسا للدولة بحكم الدستور، انتقلت الشعارات من استهداف الرئيس المستقيل الى مهاجمة بن صالح. ويصرخ المتظاهرون بصوت عال “حرة حرة-ديمقراطية”، و”بن صالح إرحل!”.
- قال ياسين (23 عاما) لوكالة فرانس برس “أعدادنا كبيرة، كبيرة جدا. هم لا يعرفون ما الذي ينتظرهم، ولن يستطيعوا فعل شيء ضدنا”.
استمرار التعبئة
- بالنسبة للمتظاهرين، لا يمكن أن تكون هذه الانتخابات الرئاسية التي تنظم بعد ثلاثة أشهر، حرة ونزيهة، لأنها ستنظم في إطار قانوني وضعته المؤسسات والشخصيات الموروثة من حكم بوتفليقة، والتي وجهت اليها اتهامات على مدى العشرين السنة الماضية بالتزوير، حسبما تقول المعارضة.
- يطالب المتظاهرون وبعض أصوات المجتمع المدني بإنشاء مؤسسات مخصصة لعملية انتقال حقيقية للسلطة في مرحلة ما بعد بوتفليقة.
- تقول السلطة الحاكمة إنها تريد البقاء في الإطار المنصوص عليه في الدستور: أي تنظيم الانتخابات الرئاسية في أجل أقصاه 90 يوما.
- يحظى بن صالح بدعم ضمني من الجيش الذي عاد إلى محور اللعبة السياسية الجزائرية منذ أن تخلى رئيس أركانه الفريق أحمد قايد صالح، عن بوتفليقة، ما جعل استقالته حتمية.
- حذّر رئيس أركان الجيش الجزائري الأربعاء من حصول “فراغ دستوري” في الجزائر، معتبراً أنّه من “غير المعقول تسيير المرحلة الانتقالية” خارج المؤسسات.
- ذكر أنّ الجيش سيرافق عملية التحضير للانتخابات الرئاسية”، و”سيسهر على متابعة هذه المرحلة (…) في جو من الهدوء وفي إطار الاحترام الصارم لقواعد الشفافية والنزاهة وقوانين الجمهورية”.
- بحسب رشيد غريم الذي يدرس العلوم السياسية في المعهد العالي للإدارة والتخطيط “الشيء الأساسي بالنسبة للجيش هو أن يكون هناك رئيس بشكل سريع، وأن تكون لديه مؤسسات مستقرة حتى يتمكن من التركيز على مهام تأمين البلاد”.
- ستقوم السلطة بمراقبة التعبئة على أمل رؤيتها تضعف. وإذا قام ملايين الجزائريين باحتلال شوارع البلاد مرة أخرى كما حدث في الأسابيع السابقة، فكيف يمكن ضمان أن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع بعد ثلاثة أشهر؟ وإذا امتنعوا عن التصويت، فما هي الشرعية التي سيتمتع بها الرئيس الجديد؟
- تضيف آيت حمادوش “ثلاثة أشهر هو زمن طويل بالنسبة لحركة شعبية. في الوقت الحالي، ما زالت التعبئة على ما يرام”.
- سلوك قوات الأمن يوم الجمعة سيكون تحت المراقبة، بعد أن حاولت الشرطة الثلاثاء للمرة الأولى منذ 22 فبراير/ شباط تفريق تظاهرة سلمية لطلاب في العاصمة، ومنعت الخميس التجمع أمام البريد المركزي.
- مع ذلك، فإذا بقيت التعبئة كما هي، يبدو من الصعب تخيل وقف الحشود البشرية خصوصا في العاصمة التي تتظاهر بشكل سلمي وفي هدوء ومن دون حوادث منذ أسابيع.
المصدر: وكالات