مصر: التعديلات على الدستور تتيح للسيسي الحكم حتى 2030

أقرت لجنة برلمانية مصرية الصيغة النهائية لمقترح تعديل الدستور، وتشمل مد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 مع أحقيته الترشح لولاية ثالثة.

وتتيح التعديلات المقترحة للرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء في الحكم حتى عام 2030.

• جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب (البرلمان)، مساء الأحد؛ لمناقشة مقترحات تعديل الدستور، قبيل التصويت النهائي عليها في المجلس، الثلاثاء المقبل.
• ذكرت بوابة صحيفة الأهرام الإلكترونية (حكومية) أن اللجنة وافقت على مقترح تعديل المادة 140 من الدستور، وهي خاصة بمد ولاية رئيس جمهورية من 4 إلى 6 سنوات.
• ينص التعديل المقترح للمادة 140 على أن “يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين”.
• لكن المقترحات تشمل مادة انتقالية تنص على: “تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية”.

وتنتهي ولاية السيسي الراهنة عام 2022، وهي الثانية والأخيرة، حسب الدستور الحالي.

• قال رئيس المجلس، علي عبد العال، خلال الجلسة، إن المجلس سيعقد ثلاث جلسات، الثلاثاء المقبل؛ لدراسة ومناقشة التعديلات الدستورية، والتصويت النهائي عليها.
• حسب الدستور، الصادر قبل 5 سنوات، تلزم موافقة ثلثي أعضاء المجلس من أصل 596 عضوا على مقترحات تعديله في التصويت النهائي، ثم موافقة الأغلبية في استفتاء شعبي، لتصبح التعديلات نافذة.

• تلقى التعديلات المقترحة رفضا من معارضي السيسي داخل مصر وخارجها، وقد دشنوا حملة باسم “لا” لمواجهة تلك التعديلات.
• تؤيد الحركات والأحزاب الموالية للسيسي التعديلات المقترحة، وسط دعوات متصاعدة متباينة بين المقاطعة أو المشاركة في الاستفتاء المزمع بعد موافقة برلمانية شبه مؤكدة.
• لم تعلق الرئاسة على ما تتضمنه مقترحات تعديل الدستور، إلا أن السيسي صرح، في مقابلة متلفزة قبل أشهر، بأنه لا يعتزم تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.
• يحكم السيسي منذ 2014، وهو العام التالي للإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، بعد ثورة شعبية أطاحت بالرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك.