العدالة والتنمية التركي يقدم طلبا لإعادة الانتخابات في إسطنبول

قالت محطة “سي.إن.إن ترك” التلفزيونية (الثلاثاء) إن حزب العدالة والتنمية الحاكم قدم طلبا لإلغاء الانتخابات البلدية في إسطنبول وإعادتها بعد أكثر من أسبوعين على إجرائها. 

• القناة قالت إن علي إحسان ياووز نائب رئيس حزب العدالة والتنمية قدم الطلب بإلغاء الانتخابات وإعادتها للمجلس الأعلى للانتخابات مرفقا بثلاثة حقائب ممتلئة بالمستندات.
• إذا قبل المجلس الأعلى للانتخابات الطلب ستجرى الجولة الجديدة من الانتخابات في أول يوم أحد بعد مرور 60 يوما على التصويت الأول أي ما يوافق الثاني من يونيو/ حزيران. 
• إذا رفض المجلس فستكون النتائج نهائية وسيكون من حق الفائز البدء في ممارسة مهامه. 
• أدت الطعون والشكاوى المتكررة من حزب العدالة والتنمية في النتائج المبدئية إلى تزايد الشعور بالإحباط بين أنصار حزب الشعب الجمهوري المعارض وهو إحباط وصل لمدرجات تشجيع مباريات كرة القدم حيث هتف المشجعون خلال مباراة بين أكبر فريقين في اسطنبول بمنح التفويض للمرشح الفائز في الانتخابات. 

• قدم الحزب منذ الأسبوع الماضي عدة اعتراضات إلى اللجنة الانتخابية التي أعادت فرز الأصوات بشكل جزئي لنجو 300 ألف صوت اعتبرت لاغية في يوم الاقتراع.
• رغم انتهاء عملية إعادة الفرز في بعض الدوائر، حافظ مرشح المعارضة أكرم إمام أغلو مساء الثلاثاء على تقدمه بمقدار 14 ألف صوت على منافسه مرشح حزب العدالة والتنمية رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم.
• الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إنه يتعين على السلطات الانتخابية إلغاء الانتخابات البلدية في إسطنبول بسبب وجود مخالفات تجعل الاقتراع مخالفا للقانون.

• رئيس اللجنة العليا للانتخابات سعدي غوفن أعلن تقدم مرشح المعارضة في بلدية إسطنبول الكبرى على مرشح الحزب الحاكم بفارق ضئيل جدا، لافتا إلى أن الاعتراضات مستمرة على النتائج، وسيتم إعلان النتيجة النهائية بعد إعادة فرز عدد من الصناديق.
• غوفن في تصريحات للصحفيين قال إن إمام أوغلو حصل على 4.159.650 صوتا، مقابل 4.131.761 صوتا حصل عليها يلدرم.
• فقد حزب العدالة والتنمية سيطرته على العاصمة أنقرة بالفعل وكذلك عدة مدن كبيرة في أنحاء البلاد. 
• أظهرت النتائج غير الرسمية، فوز تحالف الشعب الذي شكّله “العدالة والتنمية” مع حزب الحركة القومية، بفارق ملحوظ يتمثل بنسبة 51.74% من أصوات الناخبين على مستوى البلاد، في حين فاز تحالف الأمة -الذي يضم حزب الشعب الجمهوري وحزب الصالح المعارضين- بنسبة 37.64%.