مصر.. تفاصيل تمرير التعديلات الدستورية لتمديد حكم السيسي

وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، نهائيا على جميع التعديلات التي قدمت في فبراير/ شباط الماضي، على دستور 2014، بنسبة نحو 96% من النواب الحضور.

• نقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، قوله إن 531 نائبا وافقوا على التعديلات التي اقترحها أكثر من خُمس نواب البرلمان المؤلف من 596 عضوا في فبراير/شباط الماضي.
• أضاف أن 22 نائبا رفضوا التعديلات وامتنعت نائبة عن التصويت، ووفق المصدر ذاته فإن عدد النواب الحضور بلغ 554.
• بذلك تكون نسبة الموافقين نحو 96% وهي أغلبية أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب المطلوبة دستوريا للموافقة.
• بحسب مادة (226) من الدستور الذي تم إقراره في 2014، عقب تقديم خمس أعضاء البرلمان أو الرئيس طلب مسبب بتعديل مواد، تناقش خلال 30 يوما من تسلمه، وإذا وافق يناقش خلال 60 يوما.
• وفي حين حاز قبول ثلثي عدد نواب المجلس عرض للاستفتاء خلال 30 يوما، يكون نافذا من إعلان النتيجة بموافقة أغلبية الأصوات الصحيحة.
• لم يتحدد موعد رسمي للاستفتاء بعد غير أن تقارير إعلامية تشير إلى أن التصويت على الاستفتاء سيكون 3 أيام للمصريين في الخارج بين 19 و21 أبريل/ نيسان الجاري، تعقبه 3 أيام متتالية لعملية الاستفتاء ذاتها داخل البلاد وذلك بين 22 و24 من الشهر ذاته.
• سبق أن أجريت 4 تعديلات سابقة على الدستور في أعوام 1980، و2005، و2007، و2014، شملت بتغيير مدد الرئيس وجعل انتخاب الرئيس بالاقتراع السري المباشر، واستحداث مواد متعلقة بصلاحيات الرئيس.
• تأتي تلك التعديلات، وسط صوت مرتفع للمعارضين عبر منصات التواصل الاجتماعي، ونبرة مرتفعة للتأييد داخل أورقة البرلمان ووسائل الإعلام المحلية.
• لم تعلق الرئاسة على ما تضمنته تلك التعديلات، إلا أن السيسي تحدث، في مقابلة متلفزة مع شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، عن أنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة، حيث أن الدستور الحالي ينص على مدتين فقط.
• دستور 2014، كان يسمح بفترتين رئاسيتين فقط، كل منهما مدتها 4 سنوات، حيث تولي السيسي فترته الأولى من 2014 إلى 2018، ثم الثانية بدأت يونيو/ حزيران 2018.
• وفق دستور 2014، كانت تنتهي مدة ولاية السيسي في 2022، إلا أن التعديل الجديد يتيح له البقاء حتى 2024 (الأثر الفوري)، مع إمكانية ترشحه لمدة جديدة 6 سنوات.

تشمل تعديلات الدستور بمصر 13 مادة مُعدلة و9 مواد مُستحدثة. وتحتوي على المواد التالية

• زيادة الولاية الرئاسية إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات.
• مادة انتقالية تسمح للسيسي بزيادة ولايته الحالية عامين لتنتهي في 2024 بدلا من 2022، والسماح بإعادة انتخابه لمدة ثالثة ولايتها 6 سنوات، ما يتيح له البقاء في السلطة حتى عام 2030.
• استحداث مادة تجيز لرئيس البلاد أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم وأن يقبل استقالاتهم.
• تعديل مادة تولي للجيش مهمة الحفاظ على مدنية الدولة ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، وحظر إنشاء أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
• استحداث مادة تحدد مهام رئيس مؤقت للبلاد حال وجود مانع يحول دون مباشرة الرئيس لسلطاته، إذ يحل نائب رئيس البلاد أو رئيس الوزراء عند عدم وجود نائب الرئيس.
• حظرت مادة الرئيس المؤقت جواز قيامه بطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة، أو الترشح لهذا المنصب.
• استحداث مادة بتشكيل مجلس الشيوخ (لا يقل عن 180 عضوا)، على أن يتم انتخاب ثلثيه بالاقتراع ويعين رئيس البلاد الثلث الباقي.
• تعيين رئيس البلاد لرؤساء الهيئات القضائية والنائب العام من بين ترشيحات مجالسها، لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغهم سن التقاعد (70 عاما) ولمرة واحدة طوال مدة العمل.
• محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في حال القيام بجرائم اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو مناطق عسكرية.
• تعيين رئيس البلاد لوزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
• تخصيص نسبة 25% من المجالس النيابية (النواب والشيوخ) للمرأة.
• رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير قابلين للمساءلة أمام مجلس الشيوخ (الغرفة البرلمانية الثانية) للبلاد.