الصدر مهاجما السيسي: “يخيط دستورا وبرلمانا على مقاسه”

شن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الجمعة، هجوما حادا على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على خلفية التعديلات الدستورية التي تتيح له إمكانية البقاء في الحكم حتى عام 2030

• هجوم الصدر جاء عبر بيان نشره على “تويتر” تضمن 8 “نتائج كارثية” لما أسماها بـ”غزوات الاٍرهاب” وتنظيمي “داعش” و”القاعدة” الإرهابيين، وانعكاسات ذلك على العراق والسعودية ومصر وسوريا.
• تتمثل النتائج الثماني حسب تغريدة الصدر، في “وقوع مصر بيد متسلط جديد حتى صار يخيط الدستور والبرلمان على مقاسه”، حسب وصفه.
• أضاف الصدر أنه بين “النتائج الكارثية”، أيضا، “استعانة السعودية بأمريكا لإبعاد خطر التنظيمات الإرهابية، وتوسع النفوذ الأمريكي في المنطقة”.
• تابع أن النتائج تشمل “بيع الجولان إلى أمريكا وإسرائيل، وبيع القدس بصفقة بين (الرئيس الأمريكي دونالد ترمب) و(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو)”.
• إضافة إلى “تشويه سمعة الإسلام بسنته وشيعته، ونفور الجيل الجديد من الإسلام بسبب تنظيم الدولة، وهروب الشعوب العربية إلى الدول الأوربية”.
• دعا الصدر من أسماهم “المتعاطفين مع تلك التنظيمات” الى “التأمل بتلك النتائج”.

• تعد هذه هي المرة الأولى التي ينتقد فيها الزعيم العراقي الرئيس المصري بشكل واضح، بعد أسابيع من زيارة أجراها رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى القاهرة، والتي استهل منها أول جولة خارجية له منذ توليه منصبه في أكتوبر/تشرين الأول 2018.
• كان عبد المهدي أكد خلال زيارته إلى مصر، أواخر مارس/آذار الماضي، والسعودية الأربعاء الماضي، حرص حكومته على بناء علاقات قوية مع كلا البلدين. 
• يتزعم الصدر كتلة “سائرون” التي تصدرت الانتخابات العامة العراقية الأخيرة، ولديها 54 مقعدا بالبرلمان من أصل 329.

• تقول السلطات المصرية إن التعديلات الدستورية ضرورية للمرحلة الحالية في البلاد، وإنه تمت صياغتها بعد حوار مجتمعي موسع.
• السلطات المصرية تقول إن قرار رفض التعديلات أو الموافقة عليها بيد الشعب في الاستفتاء الشعبي الذي بدأ اليوم للمصريين في الخارج، وينطلق السبت في الداخل.
• يعد الاستفتاء الحالي هو التاسع في تاريخ مصر، منذ ثورة يوليو/ تموز 1952، التي أنهت الحكم الملكي وأقامت النظام الجمهوري، حيث أجرت البلاد 8 استفتاءات على الدستور المصري في 54 عامًا.
• انتهت جميع الاستفتاءات على الدستور المصري بالتصويت الكاسح لـ”نعم”، إذ تراوحت نسب الموافقة بين 63.8% و99.9%.
• سجل الاستفتاء على تعديلات الدستور عام 2011، والذي جري عقب شهرين من ثورة يناير/كانون ثان، أضخم إقبال على استفتاء في تاريخ مصر متخطياً حاجز 18 مليوناً من إجمالي 42 مليوناً كان لهم حق التصويت.
• في المقابل، تحققت أقل نسبة تأييد على استفتاء لتعديل الدستور في عام 2012 بنتيجة بلغت 63.8% فحسب، لكن البلاد لم تسجل طوال تاريخها الحديث خروج أي استفتاء بنتيجة الرفض.