تركيا تعتقل عنصري استخبارات إماراتيين وتحيلهما للتحقيق

قال مسؤول تركي كبير إن تركيا ألقت القبض على اثنين من عناصر المخابرات اعترفا بالتجسس على رعايا عرب لحساب دولة الإمارات.

• أكد المسؤول أن السلطات تحقق فيما إذا كان قدوم أحدهما إلى تركيا مرتبطا بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
• ذكر المسؤول أن أحد الرجلين وصل إلى تركيا في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 بعد أيام من مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول مضيفا أن الآخر جاء لتخفيف عبء العمل عن زميله.
• قال المسؤول: “نحقق فيما إذا كان وصول الشخص الأول إلى تركيا مرتبطا بقتل جمال خاشقجي”، مضيفا أنه كان موضوعا تحت المراقبة خلال الأشهر الستة الأخيرة.
• أضاف المسؤول: “من المحتمل أنه كانت هناك محاولة لجمع معلومات عن عرب، بينهم معارضون سياسيون، يعيشون في تركيا”.

• أحالت نيابة إسطنبول، الجمعة، إلى القضاء مشتبهين بالتجسس لصالح دولة الإمارات.
• ذكرت مصادر قضائية لوكالة الأناضول، أن النيابة العامة أحالت المشتبهين إلى القضاء بعدما أكملت إجراءاتها القانونية بحقهما.
• أكدت المصادر أن النيابة طلبت من المحكمة حبس المشتبهين (على ذمة التحقيق) بتهمة ارتكاب جريمة “التجسس السياسي والعسكري” و”التجسس الدولي”.

وألقي القبض على الرجلين في إسطنبول، الإثنين الماضي، في إطار عملية لمكافحة التجسس وصادر مسؤولون أتراك جهاز كمبيوتر مشفرا كان في جزء خفي في مقر شبكة التجسس حسب وصف المسؤول لوكالة رويترز.

وذكر المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن تصريحات الرجلين توحي بأن عمليتهما كانت تستهدف سياسيين يعيشون في الخارج وطلابا.

• موقع ميدل إيست آي كان قد كشف في يناير/ كانون الثاني الماضي أن مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) يوسي كوهين التقى مسؤولين إماراتيين ومصريين وسعوديين لبحث سبل التصدي لنفوذ تركيا في المنطقة.
• الموقع الإخباري البريطاني كشف في تقرير حصري لرئيس تحريره ديفيد هيرست، أن الدول الأربع اتفقت على الخطة الدبلوماسية في اجتماع سري عُقد في عاصمة خليجية الشهر الماضي بحضور عدد من كبار مسؤولي أجهزة استخباراتها، من بينهم كوهين.
• قتل جمال خاشقجي، الذي كان يكتب في صحيفة واشنطن بوست وينتقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في القنصلية السعودية يوم الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2018 في واقعة فجرت غضبا دوليا.
• تعتقد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) ودول غربية أن ولي العهد، وهو الحاكم الفعلي للسعودية، أصدر الأمر بقتل خاشقجي وهو ما ينفيه المسؤولون السعوديون.
• وجه النائب العام السعودي اتهامات لأحد عشر شخصا لم تكشف هوياتهم بينهم خمسة قد يواجهون عقوبة الإعدام بتهمة إصدار الأمر بارتكاب جريمة قتل خاشقجي وتنفيذها.