الجيش الجزائري يأمر برحيل فوري لبوتفليقة

قال الفريق أحمد قايد صالح، رئيس الأركان بالجيش الجزائري إنه لا مجال لمزيد من تضييع الوقت ويجب تطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور.

وأصدر قايد صالح بيانا بعد اجتماع بمقر قيادة أركان الجيش الوطني ضم كلا من قادة القوات وقادة النواحي العسكرية والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني ورئيسا دائري أركان الجيش الوطني.
وجاء الاجتماع بهدف متابعة التطورات المرتبطة باقتراح الجيش إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية حسب البيان.

• لا مجال لمزيد من تضييع الوقت ويجب تطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور.
• مساعي الجيش تؤكد طموحه في الحفاظ على النهج الدستوري وضمان أمن واستقرار البلاد.
• لا يمكنني السكوت عما يحاك للشعب من مؤامرات من طرف عصابة امتهنت التدليس والخداع.
• مساعي الجيش تهدف لحماية الشعب من عصابة استولت بغير وجه حق على مقدراته.
• البيان المنسوب لرئيس الجمهورية في 1 أبريل صدر عن جهات غير دستورية وغير مخولة.
• أي قرار يتخذ خارج الإطار الدستوري مرفوض جملة وتفصيلا.
• لا يمكنني السكوت عما يحاك للشعب من مؤامرات من طرف عصابة امتهنت التدليس والخداع.
• قرارنا واضح ولا رجعة فيه، إذ أننا نقف مع الشعب حتى تتحقق مطالبه كاملة غير منقوصة.
• بصفتي ابن الشعب وبناء على المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقي، فلا يمكنني إلا أن أنحاز إلى هذا الشعب الذي صبر طويلا وحان الوقت أن يسترجع حقوقه الدستورية.
• مسعانا لإيجاد حل لهذه الأزمة ينبع حصرا من ولائنا للوطن وللوطن فحسب.

• صبيحة اليوم الثلاثاء، تم تداول بيان يحمل ختم رئاسة الجمهورية وتوقيع بوغازي يفيد بإنهاء مهام رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح.
• أصدرت الرئاسة الجزائرية، (الإثنين) بيانا قالت فيه إن بوتفليقة، سيقدم استقالته من منصبه قبل نهاية ولايته الرابعة، المحددة في 28 أبريل/نيسان الجاري، على أن يتخذ قرارات مهمة قبل الرحيل دون توضيح طبيعتها.
• تعيش البلاد منذ أيام على وقع شائعات وأخبار مغلوطة تزعم إقالات وتعيينات في مناصب سامية، وسط حديث عن صراع بين قيادة الجيش ومؤسسة الرئاسة.
• رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح طالب أكثر من مرة بإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية من خلال تفعيل المادة 102 من الدستور.
• تستمر المظاهرات الشعبية السلمية في الشوارع للمطالبة برحيل نظام بوتفليقة الذي يحكم منذ 20 عاما.