السودان: خلاف بين قوى التغيير والعسكري واستمرار الاعتصامات

قال الفريق الركن شمس الدين كباشي، المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إن المجلس يتواصل مع جميع الجهات للتوافق على ترتيبات المرحلة الانتقالية.

وأكد كباشي في مؤتمر صحفي أن المجلس يحاول تقريب وجهات النظر، على الرغم من إعلان قوى الحرية والتغيير تعليق التواصل مع المجلس، مضيفا “أصبحنا أكثر تفاؤلا من أن الحل السياسي العاجل ممكن في البلاد بتوافق الجميع”.

• اتهمت اللجنة الأمنية للمجلس العسكري الانتقالي في السودان جهات لم تسمها بالسعي لعرقلة جهود المجلس لتسيير دفة الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية.
• يأتي هذا الموقف بعد يوم من إعلان تحالف قوى الحرية والتغيير أنه لن يقبل بأي تواصل مع ما سماه الحرس الشمولي القديم، أو أي تمثيل آخر أُعلن كامتداد لحكم عسكري آخر في البلاد، وتأكيده استمرار الاعتصامات حتى تحقيق جميع مطالب الثورة.  
• المجلس العسكري السوداني قال، الإثنين، إن كثيرا من الممارسات التي يقوم بها المعتصمون تعرقل سير الحياة اليومية في العاصمة وما يربطها بالولايات الأخرى.
• المجلس اعتبرها تجاوزا للقوانين وطلب من المواطنين مساعدة سلطات الأمن على إزالة جميع تلك المظاهر.
• يصر المعتصمون على أنهم يعملون وهم يحافظون على مطالبهم الثورية، على تنظيم الأمور ولا يسمحون بانتشار أي نوع من أنواع الفوضى وانتهاك القوانين.
• قوى الحرية والتغيير قالت إنها علقت المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي، بسبب ما سمتها محاولات الالتفاف على الثورة.
• قوى الحرية والتغيير اتهمت المجلس الانتقالي بالانفراد بالسلطة والامتناع عن تسليمها إلى مدنيين.
• القوى قدمت شروطاً لاستئناف التفاوض مجدداً، تتمثل في الاعتراف بقوى الحرية والتغيير، كممثل للحراك الثوري، وتسليمها السلطة فورا لتشكيل مجلس رئاسي.
• القوى طالبت بإبعاد 3 من أعضاء المجلس العسكري، بوصفهم من بقايا النظام المعزول، واتجهت نحو ما سمته التصعيد الثوري.

• أعلن حزب الأمة القومي السوداني أنه سيعمل بالتنسيق مع حلفائه في قوى الحرية والتغيير على التواصل مع المجلس العسكري، للوفاء بالتزاماته بتحقيق استحقاقات الثورة المشروعة والوصول للتحول الديمقراطي، وتسليم السلطة لممثليه المنتخبين.
• أضاف حزب الأمة القومي في بيان أن المجلس العسكري أبدى تجاوبا ملحوظا مع مطالب الشعب، باعتقال رموز النظام السابق واسترداد ممتلكات الشعب.
• ذكر البيان، أن المجلس العسكري تواصل مع القوى السياسية لاستكمال مطالب الشعب، وتأمين ثورته بتصفية مؤسسات النظام السابق الحزبية، تمهيدا لإقامة مؤسسات وطنية تخضع للمعايير القانونية المتعارف عليها.

• أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي، بقيادة محمد عثمان الميرغني، (مشارك في الحكومة المنحلة) الإثنين، رفضه المشاركة في الحكومة التي تعتزم “قوى الحرية والتغير” تشكيلها في السودان.
• أكد الميرغني ضرورة تفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن، ودعا إلى إحياء دولة المؤسسات وإصلاح أجهزة الدولة وتطوير الخدمة المدنية بأسرع ما يمكن.
• أوضح الميرغني أن الحزب يعمل بالاشتراك مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والأطراف الإقليمية، لمنع الالتفاف على مطالب الشباب في مستقبل ديمقراطي يتحكم فيه صندوق انتخابات حرة ونزيهة.
• دعا الميرغني كافة الأحزاب الى التوافق على تشكيل مجلس وزراء انتقالي من خبراء وعلماء غير منتمين حزبيا ويترك أمر اختيارهم لقيادة تجمع المهنيين السودانيين.
• طالب الميرغني بحرمان كل من يتولى موقعا دستوريا خلال الفترة الانتقالية من ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستجري بالبلاد بعد نهاية الفترة الانتقالية.
• الحزب الاتحادي الديمقراطي من أقدم الأحزاب السياسة في السودان وثاني أكبر الأحزاب إلى جانب حزب الأمة، لكنه تعرض لعدد من الانشقاقات.
• بقي الحزب معارضا لنظام الرئيس المعزول عمر البشير حتى مشاركته في الحوار الوطني عام 2014، ثم شارك في الحكومة ونال نجل محمد عثمان الميرغني منصب كبير مساعدي البشير حتى عزله، كما كان له عدد من الوزراء في حكومات البشير المتتالية.

• دعا محمد علي الجزولي المنسق العام لتيار الأمة الواحدة في السودان، المجلس العسكري الانتقالي إلى اتخاذ موقف واحد من كل المحاور في علاقاته الخارجية.
• أضاف الجزولي أن الثورة في السودان مهددة بخطر الاختطاف الإقليمي، واصفا دور دولة الإمارات بالتخريبي في كل البلدان التي شهدت ثورات على حد تعبيره.

• وجه رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتضمن آخر تطورات الأوضاع في السودان.
• قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني الفريق أول أبو بكر دمبلاب سلم الرسالة إلى الرئيس السيسي خلال زيارته مصر.
• أضاف البيان أن السيسي أعرب عن تطلعه لاستمرار دعم أمن واستقرار السودان.