إدانة أممية وأوربية لإعدام 37 شخصا في السعودية

أدانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي إعدام السعودية 37 شخصا “لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية”.

• مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أدانت إعدام 37 مواطنا سعوديا في المملكة هذا الأسبوع، قائلة إنه ربما لم يخضعوا لمحاكمات عادلة وأن ثلاثة على الأقل كانوا قصر عند الحكم عليهم.
• باشليه قالت في بيان إن مقرري الأمم المتحدة أبدوا قلقهم إزاء غياب الإجراءات القانونية اللازمة وضمانات المحاكمة العادلة وسط مزاعم بأن الاعترافات انتزعت تحت التعذيب.
• البيان: أدين بقوة هذه الإعدامات الجماعية الصادمة التي تم تنفيذها في ست مدن بالسعودية أمس (الثلاثاء).
• الشيء المروع حقا أن ثلاثة على الأقل من القتلى كانوا قصر وقت صدور الحكم عليهم.
• ينبغي على السعودية مراجعة قانونها لمكافحة الإرهاب على الفور، ومنع إصدار أحكام الإعدام ضد القصر.
• باشليه دعت الرياض إلى مراجعة تشريع مكافحة الإرهاب ووقف تنفيذ أحكام الإعدام بما في ذلك على ثلاثة رجال في انتظار تنفيذ الحكم وهم علي النمر وداوود المرهون وعبد الله الزاهر، الذين قالت إن نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اطلع على قضاياهم.

• الاتحاد الأوربي قال في بيان إن الإعدامات من شأنها “تأجيج التوترات الطائفية التي تهيمن بالفعل على المنطقة”.
• البيان: الإعدامات الجماعية تثير شكوكا خطيرة بشأن احترام الحق في محاكمة عادلة، والتي تعد معيارا دوليا أساسيا للعدالة.
• إعدام أشخاص كانوا قصّرا وقت الاتهامات الموجهة إليهم يشكل انتهاكا خطيرا آخر.
• هوية غالبية من تم إعدامهم والشكوك بشأن خطورة الاتهامات التي تم توجيهها لبعضهم من شأنها تأجيج التوترات الطائفية التي تسيطر بالفعل على المنطقة.
• إعدام هذا العدد من الأشخاص في يوم واحد، وهو الأكبر منذ عام 2016، يؤكد وجود اتجاه سلبي في هذا البلد يتناقض بصورة صارخة مع الحركة المتنامية لإلغاء العقوبة حول العالم.
• الاتحاد يعارض بشكل قاطع استخدام عقوبة الإعدام في جميع القضايا ودون استثناء.

• منظمة العفو الدولية قالت إن غالبية الذين أعدموا في ست مدن ينتمون للأقلية الشيعية وتمت إدانتهم بعد “محاكمات صورية”.
• العفو: بين من تم إعدامهم 14 شخصا على الأقل شاركوا في احتجاجات مناهضة للحكومة في المنطقة الشرقية عامي 2011 و2012.
• العفو: أحد من تم إعدامهم ويدعى عبد الكريم الحواج اعتقل عندما كان في السادسة عشرة مما يجعل إعدامه “انتهاكا صارخا للقانون الدولي”.
• منظمة العفو ذكرت أن السعودية كثفت عمليات الإعدام في 2019، إذ تم إعدام ما لا يقل عن 104 أشخاص منذ بداية العام مقارنة مع 149 في عام 2018 بأكمله.
• لين معلوف مديرة البحوث للشرق الأوسط في المنظمة قالت إن الإعدامات الجماعية “تعد دليلا مخيفا على ازدراء السلطات السعودية الصارخ للحياة البشرية. وإن ذلك مؤشر آخر مروع على كيفية استخدام عقوبة الإعدام كأداة سياسية لسحق المعارضة من داخل الأقلية الشيعية في البلاد”.

• مؤسسة هيومن رايتس ووتش قالت إن هذه تعد أكبر مجموعة من عمليات الإعدام في المملكة منذ يناير/ كانون الثاني 2016.
• أحد المدانين بارتكاب جرائم تتعلق بالاحتجاج، ويدعى مجتبى الوسيكت، اعتقل عام 2012 بينما كان على وشك ركوب طائرة متجهة إلى الولايات المتحدة للالتحاق بالجامعة.
• مايكل بيغ نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش قال إن “الإعدامات الجماعية ليست من شيم الحكومات الإصلاحية، بل تميز الحكومات الاستبدادية الخاضعة لأهواء حكامها”.
• بيغ: ستصف السلطات السعودية حتما أولئك الذين أُعدموا بأنهم إرهابيون ومجرمون خطرون، لكن الواقع هو أن المحاكم السعودية، إلى حد كبير، لا تتبع أي إجراءات واجبة.
• بيغ: الكثير ممن أعدموا أدينوا فقط بناء على اعترافات يقولون بمصداقية إنها انتزعت بالإكراه.
• بيغ: الإعدام ليس الحل للجرائم في أي حال، ويظهر إعدام السجناء جماعيا أن القيادة السعودية الحالية ليست مهتمة إطلاقا بتحسين سجل البلاد الحقوقي السيء.
• أعلنت وزارة الداخلية السعودية الثلاثاء إعدام 37 شخصا “لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية”.